صدى الإعلام _ وقَّع المغرب ونيجيريا مع خمس دول أفريقية أخرى، الإثنين، على خمس مذكرات تفاهم تخص مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، في مؤشر واضح على إدراك هذه الدول للقيمة الاستراتيجية للمشروع الضخم الذي سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الأفريقي في ظل ارتباك إمدادات الطاقة في العالم.
ووقَّعت هذه المذكرات في العاصمة المغربية الرباط بين كل من المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
وقالت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (حكومي) أمينة بنخضرة إن التوقيع على الاتفاقيات مع شركات البلدان المعنية يبين استعدادها لمواكبة هذا المشروع.
وشددت على “ضرورة انسجام هذه الدول من أجل إنهاء المشروع”.
وبحسب بيان مشترك، وقَّع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب وشركة البترول الوطنية النيجيرية مذكرات التفاهم مع كل من شركة البترول الوطنية لغامبيا وشركة “بتروكين” لغينيا بيساو وشركة”سوناب” لغينيا ومديرية البترول لسيراليون وشركة الغاز الوطنية لغانا.
وقال ميلي كياري رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، في تصريح لموقع هسبريس المحلي إن “القرار النهائي للاستثمار بخصوص هذا المشروع سيتم اتخاذه العام المقبل”، وأضاف أن “الاستثمار المطلوب يقدر بـ25 مليار دولار”.
ويعتبر إبرام هذه المذكرات الخمس، التي تنضاف إلى تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 15 سبتمبر الماضي، ومع موريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر الماضي، تأكيدا على التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم الذي وبمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا. بحسب البيان.
كما سيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز.
وستكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري.
ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن توقيع الدول الخمس على مذكرات التفاهم يعكس عزمها على دعم هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على المنطقة خاصة وأنه يهدف إلى ضمان التكامل بين دول القارة وتسريع تنميتها الاجتماعية وإمدادها بالطاقة النظيفة.
وعلى طول نحو 5 آلاف و660 كيلومترا سيمتد أنبوب الغاز، ويتم تشييده على مراحل لتلبية الحاجة المتزايدة للغاز في الدول التي سيعبر منها وأوروبا خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة.
وكان الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري قد وقّعا على اتفاق مبدئي بين البلدين بخصوص مشروع أنبوب الغاز، وذلك خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي إلى نيجيريا في ديسمبر عام 2016، قبل أن يتم تنظيم حفل للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بين حكومتي البلدين خلال يونيو 2018 في الرباط.
وهذا الأنبوب سيمر بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ويأتي هذا المشروع في سياق دولي مختلف عن سنة إطلاقه في 2016، حيث أظهرت الأزمة الأوكرانية الروسية، حاجة أوروبا إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.
ويراهن المغرب على نجاح هذا الأنبوب في أن يكون أحد البدائل الجادة والأكثر أمانا بالنسبة إلى أوروبا التي لا تثق في الجزائر كمزود دائم وثابت لاعتبارات من بينها أن الأخيرة مارست الابتزاز في ملف توريد الغاز مع المغرب وإسبانيا، وهي سابقة لا يوجد ما يؤكد أنها لن تتكرر في المستقبل إذا وثق الأوروبيون في الجزائر وراهنوا على غازها كأحد البدائل الثابتة عن الغاز الروسي.
ويرى المحللون أن أوروبا ستعمل على إيجاد بديل آخر أكثر ثقة وأمانا من الجزائر، وستجد في أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا فرصة حقيقية يمكن الرهان عليها، معتبرين أن حديث الجزائر عن أنبوب يربطها بنيجيريا ليس سوى ردة فعل على الاتفاق الذي سيجعل المغرب معبرا رئيسيا للغاز النيجيري.
للمزيد:بايدن سيقرر بشأن الترشّح لولاية ثانية مع بدء العام الجديد
