صدى الإعلام _ أفادت تقارير إعلامية سعودية وكويتية بأنه سيتم إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن إعفاء الحجرف جاء بناء على طلب دولة الكويت، وهو ما سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
والحجرف البالغ من العمر 51 عاماعين أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ الأول من فبراير 2020، ليأتي الإعفاء قبل انتهاء فترته النظامية التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر لها قولها، إن دولة الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء الحجرف من منصبه.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
ولم تذكر التقارير الإعلامية سبب إعفاء الكويت للحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته، كما لم يصدر عن السلطات الكويتية أو مجلس التعاون الخليجي أي تعليق بهذا الشأن.
وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو1981.
والمجلس يوجد مقره بالعاصمة الرياض، ويضم 6 دول هي: “السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين”.
والحجرف تغلب على سيرته العملية، الكثير من المناصب والمهام المتصلة بعالم المال والأعمال بقرابة 16 عاما من الخبرة في الإدارة بالقطاع العام والخاص والاستشارات المالية، والمجال الأكاديمي، فقد عمل نائبا لرئيس جامعة الخليج الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ورئيسا لقسم المحاسبة فيها ثم أصبح المنسق العام لكلية العلوم الإدارية بالجامعة.
للمزيد: غواتيمالا ..حكم بسجن الرئيس الأسبق16 عاماً بقضايا فساد
وتقلد منصب مستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية، ومستشار مالي في المشروعات المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط الكويتية.
وتسلم رئاسة شركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري، وإدارة بنك الكويت والبحرين في البحرين وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري. وعُين في المجلس الأعلى للبترول وهو المنظمة التي تدير السياسة النفطية للكويت.
كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصناديق السيادية للكويت في الخارج. وتم تكليفه وزيرا للتربية والتعليم العالي بالحكومة الكويتية ورئيسا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي.
وفي عام 2016، أعيد اختياره وزيرا للتربية والتعليم العالي. وبعدها بعام واحد أصبح وزيرا للمالية. وكان قد قدم استقالته من منصب وزير المالية في نوفمبر الماضي وأعلنت حكومة الكويت لاحقا عن ترشيحه لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
