صدى الإعلام : تثير مظاهر الاحتفال بعيد «الحانوخاه»، العديد من المخاوف في الداخل الإسرائلي، وسط تغول جماعات الهيكل في ظل تنامي صلاحيات اليمين المتطرف، بقيادة، إيتامار بن غفير وسموتريش.
وفيما تحذر الحكومة الفلسطينية، من مخاطر تغول رموز الفاشية الإسرائيلية، مشددة على أن ذلك يؤدي لتفجير الوضع الأمني في القدس المحتلة، وينهي تماما فرص حل الدولتين، حذرت وسائل الإعلام العبرية ذاتها من أن تنامي نفوذ اليمين قد يدفع بدولة الاحتلال نحو خطر «التعصب المسلح».
واعتبرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في مقال تحليلي بها اليوم الإثنين، حمل عنوان «الحانوخاه وصعود اليمين المتطرف.. ما العلاقة بينهما؟» أن ما تمخض عن تنامي نفوذ اليمين المتطرف، والمظاهر العنيفة التي شهدتها القدس في ظل تمسك «جماعات الهيكل» بإشعال الشمعدانة الثماني لـ«الحانوخاه» داخل باحات المسجد الأقصى تنذر بـ«مخاطر التعصب المسلح» لليمينيين في الداخل الإسرائلي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن اليمين المتطرف يعيد إسرائيل لما قبل الترجمة السبعينية لقصص المكابيين التي تضمنتها كتب التراث الديني اليهودي؛ معتبرة أن ممارسات اليمين المتطرف بزعامة «بن غافير» تنذر بخلق «صدع» في الداخل الإسرائيلي؛ ما يهدد بشق المجتمع اليهودي لقسمين، وجعل التعصب والحرب الأهلية والتعصب والعسكرة نموذجًا يحتفى به .
واعتبرت الصحيفة الإسرائلية، أن دولة الاحتلال الإسرائلي، تشهد «فلاش باك»؛ حيث التقدم السريع لمفاهيم تجاوز عمرها ألفي عام، واستقطاب قصص القرن الثاني قبل الميلاد بما يثير «الرعب» حول ما ينتظر الشعب اليهودي، بحسب تعبير الصحيفة.
واضافت «هآرتس»، أن صعود إيتامار بن غفير واليمين الراديكالي أدي إلى «زعزعة أسس الهوية الصهيونية الدينية»، بما يدعو للعنف، ويبعد عن مفاهيم الديانة اليهودية التي تتجنب خطاب الكراهية، كما ورد في «لاويين 19».
وأشارت إلى أن جماعات الهيكل والصهيونية الدينية، تجاوزت كل الخطوط الحمراء بممارساتها/ مؤكدة أن من صوتوا للأحزب «الصهيونية الدينية» اليمينية المتطرفة، أكدوا أنهم يتماهون مع العنصرية والكراهية واستخدام القوة التي يتبناها بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في وقت يزعمون فيه يعانون النبذ جراء ممارسات اليسار.
وتشهد القدس المحتلة، اقتحامات متتالية، منذ بدء عيد الحانوخاه اليهودي، السبت الماضي، وتعبث ما تسمى بـ«جماعات الهيكل»، بالوضع الأمني في القدس المحتلة، إذ تحشد اليمين المتطرف لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، اعتبارًا من اليوم، وحتى الـ28 بدعوى الاحتفال بما يسمي بـ«عيد الحانوخاه»، وسط مخاوف إقليمية من تفجير الوضع الأمني في القدس المحتلة، لاسيما في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل، ووسط دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط لحماية المقدسات الفلسطينية، وإحباط مخططات المتطرفين.
ويواصل اليمين المتطرف حشد قواه لمواصلة اقتحامات الأقصى لإشعال الشمعدان الثماني للـ«الحانوخاه»، داخل المسجد الأقصى، ظنًا منهم أن ذلك يعني اقتراب إقامة الهيكل المزعوم.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي، بأغلبية على مشروعات قوانين تمنح إيتمار بن غفير رئيس حزب «عوتسما يهوديت» والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات واسعة.
وصادقت الكنيست على تعديل «قانون أساس: الحكومة»، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب «شاس»، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بـ«درعي» بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكن «درعي» من تولي منصب وزير في الحكومة المقبلة، كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل «مرسوم الشرطة»، بحيث يُمنح رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.
وقال بن غفير: «مشروع القانون سيؤدي إلى تعديل تاريخي.. فقط في دول العالم الثالث يكون رئيس الشرطة هو الذي يحدد السياسة.. أنا أحب المفوض وأحترمه، لكن السياسة تقررها القيادة السياسية، فالذي يقرر هو من ينتخب، ومن يقرر هو من ينال ثقة الجمهور».
ووصف أعضاء المعارضة بـ «الفوضويين»، مضيفًا: «معارضتكم معارضة سياسية»
كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن «الصهيونية الدينية» ومسؤولا عن «وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق» المحتلة.
ويهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.
وسيسعى معسكر «نتنياهو» كذلك، ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة، إلى تمرير قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة من 4 أعضاء كنيست إلى سبعة.
وسعى «نتنياهو» شخصيا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خياراته في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة، كما يسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير «بند التغلب» الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
وفي انتخابات الكنيست الـ 25، التي جرت في نوفمبر 2022، ارتفعت حصة مقاعد اليمين المتتطرف من6 لـ14 مقعدا، في سابقة تتيح تغول نفوذ اليمين المتطرف الداعي لهدم المسجد الأقصى، وطرد الفلسطينيين لإحلال «الشعب اليهودي» وفق منظر الصهيونية الدينية.
وعلى رأس قائمة ممثلي هذه الأحزاب التي تثير القلق إقليميًا وفي الداخل الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش من «حزب تكوما»، وبن غفير من «عوتسما يهوديت»؛ إذ يمثل كل منهما تيارا يمينيا متطرفا، ولديه مشروع إحلال استيطاني لطرد الفلسطينيين، وإجراء تطهير عرقي.
