صدى الاعلام – أعلن وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه، فيما تستعد شرطة الاحتلال إلى تعزيز قواتها في القدس لتأمين بن غفير خلال اقتحامه لباحات الأقصى.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء أمس، أن بن غفير أبلغ المسؤولين في جهاز شرطة الاحتلال، أنه يعتزم اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الجاري. من جانبه، تجنب بن غفير تحديد الموعد المقرر لاقتحامه، في حين رجحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، أن يتم ذلك يوم غد الثلاثاء.
يأتي ذلك في أول اقتحام عدواني ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى، للفاشي بن غفير، منذ أن تم تعيينه وزيرا لـ”الأمن القومي” ومسؤولا عن جهاز الشرطة وقوات “حرس الحدود” الشرطية، المسؤولة عن إنفاذ سياسة حكومة الاحتلال في القدس والضفة المحتلتين.
وإذا ما نفذ بن غفير تهديده باقتحام الأقصى، سيكون أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات، علما بأنه كان قد أكد أنه سيواصل اقتحامه للأقصى بعد تعيينه وزيرا بصلاحيات موسعة، كما أنه قال إنه سيعمل على تشريع صلاة اليهود في الأقصى، مدعيا أن منعهم من ذلك يعتبر “انتهاكا لحرية العبادة”.
ورفض بن غفير، في بيان مقتضب، الإعلان عن الموعد المحدد لاقتحامه المقرر للمسجد الأقصى، وقال: “فيما يتعلق بالجدول الزمني، أعدكم بأن أقوم بالإعلان عن ذلك قبل صعودي إلى جبل الهيكل (اقتحام المسجد الأقصى). حتى ذلك الحين، أود أن تتناول القنوات في نشراتها الإخبارية المسائية يوميا مسألة ‘متى أنوي الصعود إلى جبل الهيكل‘”.
وستعقد شرطة الاحتلال، اليوم الإثنين، جلسة لتقييم الأوضاع ومناقشة استعداد القوات التي ستؤمن اقتحام بن غفير للأقصى، وذلك في تغيير لسياسة الشرطة التي عادة ما رفضت السماح باقتحام شخصيات عامة للحرم القدسي، لأسباب أمنية، لكن هذه المرة تستعد لتأمين اقتحام بن غفير، المسؤول عنها والذي يحدد سياستها.
وتتسارع وتيرة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما يبدو مسعى لتكريس سياسة التقاسمال زماني والمكاني في المسجد الأقصى على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ومن وجهة نظر وزارة الأوقاف الإسلامية التي تمثل الأردن، فإنّ “الوضع القائم” هو ما كان عليه منذ العهد العثماني وحتى الاحتلال عام 1967، وتوّج باتفاقية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، تمنح الأردن الوصاية على المقدسات.
وفي وقت سابق، الأحد، توعد بن غفير، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، واصفًا السجون الإسرائيلية بـ”المخيم الصيفي”، مدعيًا أنهم يتمتعون بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية.
وأعلن بن غفير خلال مراسم تسلمه منصبه، اليوم، أن على عناصر الشرطة وقوات الأمن أن يكونوا محميين، وأن يتمتعوا بدعم من الوزير في حال إطلاقهم النار على الفلسطينيين، عند محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وكرر بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم منظمة إرهابية، جملة تحريضية استخدمها في حملته الانتخابية، إذ قال “يجب أن يعلم كل شرطي أنه إذا أتى إرهابي ليؤذيك، فإن دمه يُهدر”.
وقال بن غفير، موجهًا كلامه لقيادات الشرطة وحرس الحدود إن “كل رجل أمن يدافع عن نفسه سيحظى بدعم تام. كل من يحاول المساس بكم فإنه يخاطر بحياته، وسأمنحكم كل الدعم في هذه الحرب”.
ويسعى بن غفير إلى تمرير قوانين تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتمنح الحصانة للجنود الذين يقتلون أو يجرحون فلسطينيين، فضلاً عن تعهده بتشديد القيود على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعبيره عن حماسته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
