تدفع جهود مصر لتخفيف أزمة نقص الدولار التي تشل حركتها صوب مزيج غث من ارتفاع الأسعار وتدني النمو، ما يقوض الآمال في إنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وقفزت الأسعار منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها 13% في منتصف مارس لتضع حدا للمضاربة ضد الجنيه ومعالجة نقص الدولار الذي يعطل التجارة في بلد يعتمد على الواردات في توفير شتى متطلباته من الغذاء إلى الوقود.
لكن السوق السوداء للدولار انتعشت مجدداً بعد ذلك لتعود مصر إلى المربع رقم واحد، حيث ترزح تحت ضغط لخفض قيمة العملة وإيقاد شرارة جولة جديدة من ارتفاعات الأسعار في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها قرب خط الفقر.
