صدى الإعلام – خاص: قال مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك، إن قرار الجمعية العامة الأخير بتاريخ 30/12/2022، يعزز مكانة فلسطين الدولية، وهو بضمن السبل السياسية المتاحة، والتي استنفذ غالبيتها الفلسطينيين، جاء ذلك في مقابلة إذاعية عبر إذاعة صوت فلسطين.
وأضاف دويك، إن الفلسطينيين، توجهوا لجميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وأهمها المحكمة الجنائية الدولية، وأصبحنا عضواً في ميثاق روما، وقدمنا كدولة فلسطين جميع الإحالات التي يجب إحالتها، مثل ملف الاستيطان، وملف الأسرى والإعدامات الميدانية والحصار والحرب على غزة.
وأردف أن قرار الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة قبل يومين، هو خطوة تصب في اتجاه تعزيز مكانة فلسطين الدولية، ومحاولة عزل الاحتلال دوليا والحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية التي يوفرها القانون الدولي ضمن الآليات الموجودة حاليا.
وأشار أن الفلسطينيون، يجب ان يكون توجههم في المرحلة القادمة يتركز على موضوع طلب الحماية الدولية، وخاصة في ظل حكومة عنصرية، بل وإن جميع حكومات إسرائيل عنصرية، لكن هذه الحكومة ذهبت بعيدا في موضوع العنصرية والدعوة إلى الضم وإلى قتل الفلسطينيون، والآن الفلسطينيون لا يستطيعوا حماية أنفسهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن يكون خطابنا في المرحلة القادمة، خطاب التركيز على موضوع الحماية الدولية من خلال قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وقال دويك، أنه لا يمكن أن نتوقع كفلسطينيين الكثير من النتائج في مسار طلبنا للحماية الدولية، لكن يجب أن نستمر في المضي بهذا المسار، لأن آثاره ستكون إيجابية على المدى البعيد، وعلى المدى القصير والمتوسط قد تكون هنالك آثار صعب أن نلمسها لكن على المدى البعيد على الأقل في موضوع تثبيت الحق الفلسطيني ومراكمة الإنجازات ومراكمة عزل إسرائيل دوليا أيضا وبالتالي سيكون لدينا رصيد كبير من الأدبيات والقرارات الدولية ذات الااعتبار، مثل المحكمة العدل الدولية، والتي تصب في صالح حق الشعب فلسطين في تقرير المصير وعدم شرعية الاحتلال، وكلها ستثبت حقائق قانونية في مواجهة الوقائع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على أرض الواقع.
وحول بطء الإجراءات في محاكمة قادة الاحتلال وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، قال دويك، إن الإجراءات القضائية بشكل عام إجراءات بطيئة وتستغرق وقتا، وإجراءات الجنائية الدولية أيضا هي إجراءات بطيئة وتستغرق وقتا طويلا. في السياق الفلسطيني، نرى أن هناك بطء أكثر من البطء المعقول في الإطار القضائي. وهناك شكوك قوية لدى المراقبين والمؤسسات الحقوقية بأنه مع التغير في تشكيلة المحكمة خاصة مع تعيين مدعي عام جديد، وهو السيد كريم خان خلفا للسيدة بنسودا، إنه يبدو أن هناك قرار بمحاولة تمويه القضايا التي رفعتها دولة فلسطين. طبعا هناك ضغوطات الآن عدة اتجاهات، طبعا أمريكية وإسرائيلية، لكن وفي المقابل، هناك أيضا ضغوطات من المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني العالمي والمؤسسات الحقوقية العالمية. وقبل أسبوعين كان هناك عريضة ورسالة قدمت من أكثر من مئتي مؤسسة حقوق إنسان معتبرة على مستوى العالم تطالب من السيد كريم خان تحريك الملف الفلسطيني وإعطاء أولوية لفلسطين، اي بدأ ممارسة الضغوطات.
وأكد دويك، أنه وبعد التغيرات في الحكومة الإسرائيلية، فإن المزاج العالمي باتجاه سوف يتغير للأفضل تجاه الفلسطينيين، وسينعكس إيجاباً على سرعة تحريك القضايا المفروعة من الفلسطينيين، وخاصة موضوع الجنائية الدولية، فالمدعي العام الجديد، السيد خان، لا يعطي ردود علنية للمؤسسات الحقوقية، وكان في لقاءاته مع بعض ممثلي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، يؤكد أن العمل ما زال مستمر، وبأن الطواقم الفنية وطواقم التحقيق والطواقم القانونية في مكتبه تقوم بإعداد الملفات والعمل على هذا الموضوع. وطبعا لا ننسى أن التحقيق رسميا فيما يتعلق بجرائم الحرب المفترضة المرتكبة في فلسطين مفتوح، وفتح التحقيقات واتخاذ قرار بفتح التحقيق ومباشرة التحقيق بعد إزالة العقبات القانونية أو بعد. والتأكد من أن ملف فلسطين يستوفي الشروط القانونية وشروط الولاية من حيث الاختصاص الموضوعي ومن حيث الاختصاص المكاني، والتي فعلاً تم استيفاء جميع شروطها، وبالتالي أكدت المحكمة أنها الآن أو المدعي العام في حينه أنه باشر التحقيق، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ولم يتم تسمية متهمين. ولم يتم تحديد ما هي الجرائم التي سيتم المحاكمة عليها. هل هي الاستيطان؟ هل هي الحرب عاو لى جرائم الحرب التي ارتكبت في معرض العدوان على قطاع غزة؟ هل هي القتل الميداني؟ حتى الآن ما زال لم يتم تحريك شيء مادي ملموس نراه بأعيننا لكن متوقع ممكن، وممكن في أية لحظة الآن قانونيا مفتوح التحقيق فممكن في أي لحظة نسمع تطورات في هذا الملف.
وحول التصويت الذي حصل قبل يومين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اللافت بأن هناك دول وازنة لم تصوت لصالح هذا القرار. نتحدث عن بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وكذلك فرنسا، وهي دول يمكن أن يكون لها تأثير عكسي فيما يتعلق بالإجراءات القادمة، فطبعا هذه الدول لها تأثيراً تاريخياً سلبياً في موضوع اتخاذ أية إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، وبالتالي فإن هذه الدول توفر شبكة حماية لإسرائيل. وهذا هو الذي يجعل إسرائيل تتمادى في الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق الفلسطينيين. لكنه ورغم الضغوطات والابتزاز الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وشركائهم، ضد العديد من الدول، إلا أن الأغلبية من دول العالم صوتت لصالح القرار. وهناك بعض الدول التي امتنعت للأسف بذرائع واهية، خاصة أغلب دول الاتحاد الأوروبي، بحجة أنهم يريدون إعطاء فرصة للمفاوضات والمسار السلمي.
