صدى الإعلام _ سقط عشرات الضحايا، أمس، بهجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس، وسط الصومال، تبنتهما «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتحدثت عن سقوط أكثر من مائتي ضحية بين عناصر الجيش والميليشيات المؤيدة للحكومة.
ونفذ الهجومان في بلدة محاس الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مقديشو في محافظة حيران، حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة «الشباب» قبل أشهر بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي.
وقال مومن حلني، رئيس مديرية محاس، بأن «الهجمات الإرهابية تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين». وأبلغ إذاعة مقديشو الحكومية بأن «القوات الحكومية أحبطت هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين على المدينة بإقليم هيران وسط البلاد». وأوضح أن التفجير الأول وقع قرب منزله، بينما وقع الثاني على بعد أمتار من منزل يقيم فيه نائب في البرلمان، لم يكن موجودا لحظة وقوع التفجير، الذي تسبب في خسائر بشرية معظمها مدنيون، لم يكشف عددهم.
وأعلن عثمان نور، قائد شرطة محاس، أن «مدنيين» قتلوا في التفجيرين، متهما حركة «الشباب» باستهداف المدنيين بعد أن منيت بهزائم في القتال مع قوات الجيش.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «الأماكن التي استهدفتها التفجيرات مناطق تجارية (مطاعم وأسواق)». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالشرطة قوله إن عدد القتلى بلغ 35.
وكانت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلت عن محمد معلم آدم، وهو قائد مجموعة مسلحة محلية مرتبطة بالقوات الحكومية، في محاس قوله إن «19 شخصاً، بينهم عناصر في القوات الأمنية ومدنيون، قتلوا في التفجيرين». فيما قال عبد الكريم حسن، وهو أحد أعيان محاس إن «قرابة 20 شخصاً قتلوا في التفجيرين».
وقال محمود سليمان وهو من وجهاء المنطقة إن 52 شخصاً أصيبوا بجروح و«نقل غالبيتهم إلى مقديشو للعلاج».
وأكد مسؤولون أمنيون وزعماء محليون إن قاعدتين عسكريتين استهدفتا في محاس.
وأعلنت «الشباب» في بيان مسؤوليتها عن الهجومين. وزعمت مقتل 87 وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة وحرق 13 مركبة مزودة بمدافع. وتزامن الهجوم الدامي الجديد، مع اجتماع موسع عقده حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة الصومالية أمس في العاصمة مقديشو، لمناقشة الوضع الأمني وحظر الأسلحة المفروض على الصومال لفترة طويلة.
وأكد رئيس الحكومة أن «حكومته ملتزمة بالقضاء على (الإرهابيين)، ومواصلة جهود محاربة (الإرهاب)». وقال إن «وقت (الإرهابيين) ينفد الآن»، مشيرا إلى أن «الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد». واقترح الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية لتنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع حظر الأسلحة بالكامل في غضون عام.
ويتعرض متمردو حركة الشباب لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما شن الرئيس حسن شيخ محمود هجوما عسكريا بعد وقت قصير من توليه منصبه.
وتقول الحكومة إنها قتلت المئات من مقاتلي الشباب واستعادت السيطرة على عشرات التجمعات السكنية. كما تلقت القوات الحكومية وقوات العشائر دعما من قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأدانت مصر الهجومين الإرهابيين في بلدة محاس وسط الصومال. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية «عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين» متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت: «تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب»، داعيةً إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه».
– «حرب شاملة»
مطلع يوليو (تموز) هبت العشائر في محافظة حيران ضد المتمردين. وأرسلت حكومة حسن شيخ محمود التي توعدت بـ«حرب شاملة» ضد الإرهابيين، الجيش في سبتمبر (أيلول) لدعم فصائل العشائر المعروفة باسم «مكاويسلي».
وسمح هذا الهجوم، المدعوم من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبغارات جوية أميركية، باستعادة مناطق شاسعة في ولايتين في وسط البلاد، هما هيرشابيل، حيث تقع حيران، وغالمودوغ.
وأكدت الحكومة مطلع ديسمبر (كانون الأول) أنها سيطرت على عدن يابال، وهي منطقة رمزية في هيرشابيل تحتلها «حركة الشباب» منذ عام 2016 ووصفت على أنها «ساحة تدريب» ونقطة لوجيستية للمتمردين في المنطقة.
لكن مقاتلي الشباب ما زالوا يشنون هجمات دامية انتقاما.
في 29 أكتوبر انفجرت سيارتان مفخختان، بفارق دقائق، في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 121 شخصاً وإصابة 333 آخرين في أعنف هجوم في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ خمس سنوات.
كما أدى هجوم ثلاثي في بلدوين عاصمة حيران إلى مقتل 30 شخصاً، منهم مسؤولون محليون مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وكان ما لا يقل عن 21 من نزلاء فندق في مقديشو قتلوا في أغسطس (آب) في هجوم نوعي استمر 30 ساعة.
يظهر الهجوم الدامي في محاس، أن المتمردين ما زالوا قادرين على توجيه ضربات في قلب المدن وللمنشآت العسكرية الصومالية.
تحارب «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الحكومة الفيدرالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي. وإن أمكن إخراجهم من المدن الرئيسية في البلاد في 2011 – 2012، ما زال المتمردون منتشرين في مناطق ريفية شاسعة.
للمزيد: الحكومة اليمنية تستهل العام بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة
