صدى الإعلام _ طرح اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وبين قائد الجيش خليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة مزيدا من التساؤلات حول أهداف التقارب بين الطرفين وعلاقته بالانتخابات وتوافق رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري حول وثيقة دستورية.
والتقى المنفي وحفتر في القاهرة الاثنين بدعوة من الحكومة المصرية من أجل مناقشة آخر التطورات والوصول إلى صيغة توافقية تدعم ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.
وتلعب القاهرة دورا كبيرا في تحريك المياه الراكدة في الأزمة السياسية الليبية بدء باحتضانها اجتماعا لمجلسي النواب والأعلى للدولة الأسبوع الماضي، ثم لقاء المنفي وحفتر، حيث يبدو أن هناك خارطة طريق جديدة للعبور من هذه المرحلة بالاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات أولا وتنتهي بالحكومة الموحدة مرورا بالمناصب السيادية.
واجتماع المنفي وحفتر في القاهرة له خصائص سياسية وعسكرية، فعلى المستوى السياسي فإنه يضمن مشاركة الطرفين في خارطة الطريق السياسية التي تنهي الانسداد السياسي وتفتح الباب بما يعجل بالانتخابات التشريعية والرئاسية.
أما على المستوى العسكري فإن المنفي حتى وإن فقد صفته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فبإمكانه وحفتر دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، ومنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.
وذكرت منصة “فواصل” الإعلامية الليبية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن “لقاء المنفي وحفتر عُقد بدعوة من مصر بعد مبادرة المجلس الرئاسي”.
وأفادت بأنهما بحثا “إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وآليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين وجبر الضرر (تعويضات)”.
ووفق المنصة فإن اللقاء “يأتي ضمن مبادرة من الجانب المصري لجمع الشخصيتين بعد تنامي القبول الدولي والمحلي لأفكار المجلس الرئاسي لإنجاز الانتخابات والوصول لقناعة بتعثر باقي المسارات السياسية وعدم إمكانية إيجاد حل مرضٍ للجميع”.
وكان المجلس الرئاسي قد طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
لكن مجلسي النواب والدولة قفزا على مبادرة المنفي وعقدا اجتماعا في القاهرة الأسبوع أعلنا إثره اتفاقهما على وثيقة دستورية وعلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وبرر خالد المشري رفض مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركة في الاجتماع الذي كان سيعقد في غدامس في الحادي عشر من يناير بأن اجتماعهما في القاهرة كان محددا سلفا وأنه وعقيلة صالح لم ينقطعا عن التواصل طيلة الفترة الماضية.
وتوقيت لقاء المنفي وحفتر قد يحسب في إطار رغبة المنفي في مخاصمة المجلسين من خلال التحالف مع حفتر، خاصة بعد موقف الأخير الذي أوضح من خلاله أنه يمنح فرصة أخيرة لعقد الانتخابات لكافة الأجسام السياسية، حيث عبر المجلس الرئاسي في مناسبات عديدة عن رغبته في لعب دور واضح وقوي في المرحلة المقبلة التي ستعيشها ليبيا، إلا أن إقصاء النواب والدولة له ولمبادراته من الممكن أن تكون سببا قويا دفعه للتحالف مع حفتر، الذي يحاول هو الآخر أن يتحرك ليفرض نفسه بالقوة.
وتتحدث بعض الأوساط السياسية الليبية عن وجود خارطة طريق مقترحة من المنفي تتلخص في منح مجلسي النواب والأعلى للدولة فرصة أخيرة لحل النقاط الخلافية بشأن الانتخابات، وفي حال الفشل فإن الرئاسي حالة الطوارئ في البلاد ويستلم زمام الأمور ويحل مجلسي النواب والدولة والحكومتين، مع تشكيل حكومة طوارئ من 10 وزراء تعمل على التجهيز للانتخابات خلال 6 أشهر إلى عام، مع ضمان السماح للعسكريين بالترشح.
وفي كل الأحول ما يهم الليبيين الآن بقطع النظر عن الأشخاص والأقوال هو الأفعال، فلو نجح الرئاسي في تحركاته سيكون قد وقع أفضل صفقة يكون بموجبها الليبيون قد أنهوا أهم المراحل ما قبل الانتقالية، فحراك الفواعل الليبية يأتي متأثرا برياح إقليمية مدفوعة بدورها برغبة دولية في عواصم مؤثرة في حسم جزء هام من مسار جنيف بما يتلاءم مع تعهدات الجميع.
ومنذ مارس الماضي، تشهد ليبيا صراعا سياسيا بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة بطرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب، والثانية حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا معينة من مجلس النواب وتتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.
وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر الماضي مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
ويأمل الليبيون أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء صراعات سياسية ونزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
