صدى الإعلام: أوصى مشاركون في ندوة نفذتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومركز تضامن في المشرق العربي، في الخليل، اليوم الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور، لا سيما العاملين في القطاع الاعلامي، وتعزيز المساءلة وتفعيل القضاء والاجراءات القضائية في دعم حقوق العاملين وتحصيل حقوقهم المكفولة بالقوانين.
وقال عضو نقابة الصحفيين جهاد القواسمي، إن هذه الندوة التي حملت عنوان “اجرك حقك”، تأتي في سياق دعم حقوق العاملين في القطاع الاعلامي، ورفع الحد الادنى للأجور في المؤسسات الاعلامية، فيما استعرض الخطة الاستراتيجية لدعم العاملين في القطاع الاعلامي، والذين يعملون في ظروف غير طبيعة في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدفهم.
وطالبت مديرة مركز التضامن في الشرق المشرق العربي عبلة مسروجي، العاملين في كافة القطاعات للمطالبة بحقوقهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع قانون العمل الذي أقر الحد الأدنى للأجور بـ 1880 شيقلا، مؤكدة التعاون مع نقابة الصحفيين لتحسين العمل في القطاع الاعلامي من خلال رفع الحد الادنى للعاملين في المؤسسات الاعلامية ليتسنى لهم العيش بكرامة وتحقيق الرضى والأهداف الأفضل لمؤسساتهم.
كما دعت العاملين في المؤسسات الخاصة للمطالبة في هذه الحقوق التي كفلها القانون، ووقف المشغلين من استغلال العاملين في القطاع الاعلامي، مشيرة الى ان القضايا التي يتم رفعها لمؤسسة تضامن والنقابات العمالية يتم البت بها بالمحاكم ومتابعتها من قبل مختصين، لتحقيق حقوقهم ودعم مطالبهم، ضمن قانون العمل الذي اقرته الحكومة الفلسطينية في العام الماضي.
كما دعت المؤسسات الاعلامية إلى تحمل دورها التوعوي، وتزويد الجمهور والعاملين في القطاعات المختلفة بمجمل الحقوق المترتبة لهم والمكفولة بالقانون.
وقال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، خالد عبد الهادي، إن هناك استغلال للعاملين في المؤسسات الاعلامية من قبل الادارات والمؤسسات الإعلامية في ظل إخفاق الاجراءات الجزائية الرادعة في انفاذ القانون ومتابعته بالمحاكم، مشيرا إلى أن هناك تعديلات يتم مناقشتها لموائمة قانون العمل الفلسطيني مع القوانين الدولية للعمل على رفع الحد الاجور.
كما أوصى المشاركون في هذه الندوة، بمشاركة مؤسسات إعلامية ونقابة الصحفيين، ومؤسسات حقوقية، بضرورة متابعة القانون وتعديلاته، وتفعيل دور القضاء في تنفيذ القانون والحقوق.
