صدى الإعلام _ كشف سفير مصر بالخرطوم هاني صلاح عن طرح بلاده على رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان مبادرة للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان، داعيا إياه إلى توضيحها عناصرها بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية المرحلة المقبلة.
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه مع البرهان، بحسب بيان ومقطع فيديو نشره مجلس السيادة عبر صفحته على فيسبوك “تحدثنا (مع البرهان) عن المبادرة المصرية لإيجاد والتوصل لتسوية السياسية سريعة على الساحة السياسة السودانية والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم في 2 يناير الجاري”.
وهذا أول إعلان مصري عن زيارة اللواء عباس كامل والتقى خلالها البرهان و”نقل رسالة شفوية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن العلاقات الثنائية”، وفق بيان من إعلام مجلس السيادة آنذاك.
وأضاف سفير مصر في تصريحه المتلفز قائلا “استعرضت عناصر المبادرة (لم يكشف تفاصيلها) وتم الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة على توضيح تلك العناصر بشكل أكبر وبصورة فاعلة لمختلف الدوائر الرسمية والإعلامية والشعبية بالسودان”.
ولفت إلى أن “المبادرة المصرية تأتي في ظل دور مصري معتاد يهدف للحفاظ المصالح السودانية ووحدة واستقرار السودان، وتسهيل كل ما من شأنه الوصول لحوار سوداني-سوداني يؤدي في النهاية لتسوية حقيقة ودائمة وشاملة”.
وأكد سفير مصر، أن “التسوية السياسية السودانية يملكها ونتاجها سوداني خالص، ومن ثَمّ فمصر موجودة لو احتاج أشقاؤها السودانيون أي دور منها في هذا الصدد”.
وأفاد مجلس السيادة السوداني، في بيان إعلامي، مساء الثلاثاء بأن البرهان التقى سفير مصر هاني صلاح، وأكد “متانة وأزلية علاقات البلدين”.
ونقل المجلس عن السفير المصري، قوله إن اللقاء مع البرهان “تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، وتم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية المرحلة المقبلة”.
وكان رئيس المخابرات المصرية قد زار الخرطوم في الثاني من الشهر الحالي، وانتهت الزيارة دون أن يكشف عن طبيعة الطرح المصري الخاص بالوساطة، لكن رد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ووصفها الكتلة الديمقراطية المنشقة عنه بأنها “مصنوعة” وقولها إن أطراف المرحلة السياسية محددة مسبقا ويعطي انطباعا برفضها الحوار.
ورغم أن مصر رحبت بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية بالسودان، لإخراجه من المرحلة الانتقالية التي تعود إلى 2019، إلا أن الأطراف السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق ترى في المبادرة المصرية عبر إدخال الكتلة الديمقراطية في العملية السياسية الجارية محاولة لعرقلة الاتفاق النهائي.
لكن في الواقع أن مصر تبدو منزعجة مما يجري في السودان، وتخشى أن تؤدي التطورات القاتمة إلى المزيد من التدهور على بوابتها الجنوبية، في ظل تلميح بعض الأقاليم باللجوء إلى حق تقرير المصير، وتعثر وساطة اللجنة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، واللجنة الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.
وترى القاهرة في جمع الفرقاء من أجل التسوية السياسية خيار أفضل من استمرار الانقسام الذي ينذر بتصعيد على الأرض بعد أن توعدت الكتلة الديمقراطية بإسقاط الاتفاق عبر الجماهير، وهو يفسح المجال لعودة المؤتمر الوطني وتيار الإسلام السياسي وحلفائهم، إلى المشهد السياسي مثلما حدث خلال الفترة الماضية سواء بالتظاهرات المنددة بالاتفاق أو بمحاولة السيطرة على مقر عمادة المحاميين.
ودشنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، وسط ترحيب دولي.
بحسب وكالة الأنباء السودانية، فإنه من المقرر أن تناقش الأطراف المدنية المشارِكة في الاتفاق الإطاري، الموقَّع مع الشق العسكري، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع، خمس قضايا، تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية واتفاق السلام.
وعلاقات مصر والسودان جيدة وفق مراقبين، ويجمعها تنسيق في ملفات عديدة بينها ملف “سد النهضة” الإثيوبي ويتفقان فيه على رفض ملئه دون اتفاق ملزم وسط أزمة مع أديس أبابا بشأنه.
للمزيد:اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين
