صدى الإعلام _ الكاتب: عمر الغول _ أزمة جديدة تهدد استقرار الائتلاف الفاشي الحاكم بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارها برفض تعيين ارييه درعي وزيرا في الحكومة الحالية. لا سيما وأنه متهم بقضايا فساد، ووافق على شرط جزائي مقابل عدم محاكمته، بعدم المشاركة كوزير في أي حكومة لمدة سبع سنوات قادمة.
غير أن ضجيج حزب شاس استبق القرار آنف الذكر، الذي صادق عليه عشرة قضاة من أحد عشر قاضيا، وهدد أقطاب الحزب الائتلاف بالانفراط، إن لم يبق زعيمه وزيرا للداخلية والصحة، ليس هذا فحسب، بل إن عضو الكنيست، افراهام بتسلئيل عن الحزب الديني اليميني صرح في مقابلة مع قناة الكنيست أمس “إنه إذا تم رفض تعيين درعي (وزيرا)، فإن قضاة المحكمة العليا “سيطلقون النار على رؤوسهم”. وهو تهديد مباشر للقضاة والقانون الإسرائيلي الاستعماري، واستباحة واضحة لأحد ركائز تلميع دولة التطهير العرقي، وفتح الأبواب على مصاريعها أمام غلاة الفاشية من الحريديم وعموم المتدينين واليمين المتطرف بزعامة نتنياهو الليكودي لتحطيم أحد ركائز المشروع الصهيوني الإجلائي الإحلالي، وتوسيع هوة التناقض بين الموالاة الفاشية والمعارضة بكل تلاوينها الصهيونية، التي لا تقل خطورة عن خصومهم.
وكان درعي بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت” أوضح، أنه “إذا قامت المحكمة العليا باستبعاده، فلن يستقيل”، قائلاً في محادثات مغلقة: “المسؤولية تقع على نتنياهو، وهو بحاجة إلى حل هذه المشكلة.” وأكد ابنه لذات الصحيفة أمس، أنه لن يجلس أي شخص غريب على كرسي وزير الداخلية. أي كرسي والده، وكأن الوزارة تركة الوالد، ومكتوبة باسم درعي الأب. وبالتوافق مع ما تقدم، طالب عدد من المسؤولين في الائتلاف الفاشي الحاكم “بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا”. وقال بن غفير، خليفة كهانا الإرهابي “المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات، لا تريد أن تستوعب أن الكلمة كانت عبر الانتخابات”.
كما أن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي أصدروا بيانا لدعم وزير الداخلية المطعون في توليه الوزارة، جاء فيه “إننا تلقينا بصدمة وألم بالغ الحكم في قضية نائب رئيس الحكومة، الوزير ارييه درعي. دولة إسرائيل بحاجة إلى قدراته الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى”. وكان لسان حالهم يقول، إننا بحاجة لخبرته العالية في اللصوصية والفساد، أسوة برئيس الحكومة المتهم بثلاث قضايا فساد مطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية. وأضاف البيان “سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامنا ودون تأخير لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالجسم الديمقراطي وسيادة الشعب”. ولعل البيان بحد ذاته يكشف إفلاس وفساد ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية.
ولطمأنة زعيم شاس، وصل ملك الفساد، نتنياهو شخصيا إلى منزل ارييه درعي، ليؤكد له، أنه باق في الحكومة، حتى لو تم مؤقتا الاستجابة لقرار المحكمة، حسب القناة 12 الإسرائيلية بعد إصدار قرارها؛ لأن مشروع قانون ليفين، وزير العدل المعد للانقضاض على دور ومكانة المحكمة العليا سيطرح قريبا في الكنيست، بهدف إلغاء نفوذها على الحكومة.
للمزيد: مأزق إسرائيل له أسباب أعمق
وكان زعيم المعارضة لبيد صرح، بأنه إذا لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة العليا، فإنها ستخترق القانون، وتحدث أزمة دستورية في إسرائيل، وهذا سيدخل إسرائيل في دوامة عميقة من التناقضات. كما أن ايهود باراك وغيره من أركان المعارضة الإسرائيلية حذوا حذو زعيم “هناك مستقبل”. وبالتالي فإن كلا الفريقين سيدخلان أكثر فأكثر في حالة الاستقطاب والاستحواذ داخل الشارع الإسرائيلي عموما، والنخب السياسية والثقافية والقضائية والدينية، الذي سينعكس بشكل مباشر السبت المقبل مع خروج المظاهرات الجديدة ضد الحكومة السادسة، خاصة وأن المعارضة طالبت رئيس “الهستدروت” بالمشاركة في المظاهرات، وعدم البقاء على الحياد.
وإن حدث ودخلت النقابات إلى ميدان المظاهرات، فإن الشارع الإسرائيلي المعارض سيندفع بزخم أكبر وأوسع من الأسبوع الماضي، وسيفاقم من حدة أزمة الحكومة الفاشية. رغم أن نتنياهو وأقرانه في الائتلاف الفاشي الحاكم لن يتنازلوا عن خيارهم في تقويض ركائز القانون الإسرائيلي، وتهميش دور المحكمة العليا، وسيعمل نتنياهو على بقاء درعي وزيرا للداخلية، مهما كانت التداعيات الناجمة عن ذلك؛ لأنه بين نارين، نار إسقاط الحكومة في حال خرج زعيم شاس الفاسد، ونار استعارة الصراع مع المعارضة، الذي يهدد بالدخول في متاهة كسر العظم بين الطرفين.
النتيجة المؤكدة من قرار المحكمة العليا انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي، مع ما يحمله ذلك من تعاظم التناقضات التناحرية، التي قد تدخل قوى وقطاعات إسرائيلية جديدة لساحة الصراع، وهذا بدوره سيؤثر على مكانة الدولة اللاشرعية أمام الحلفاء الدوليين خصوصا والعالم عموما، ويحرج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام شعوبهم والمجتمع الدولي على حد سواء، وقد يفرض عليهم اتخاذ قرارات قاسية نسبيا ضد حكومة نتنياهو، لا تؤدي للتأثير على الدولة التي أوجدوها ودعموها وشكلوا غطاء لها طيلة العقود الماضية من عمرها المحدود.
