الحكومة الكويتية تتجه للاستقالة مع انسداد أفق التعاون مع مجلس الأمة

23 يناير 2023آخر تحديث : الإثنين 23 يناير 2023 - 9:27 صباحًا
Rania Lat
الشأن العربي
الحكومة الكويتية تتجه للاستقالة مع انسداد أفق التعاون مع مجلس الأمة

صدى الإعلام _ فشلت جهود الحكومة الكويتية ومن خلفها القيادة السياسية في تطبيع الأوضاع مع مجلس الأمة، في ظل إصرار نواب المعارضة على المضي قدما في نهجهم التصعيدي سواء لجهة تمسكهم بشروطهم لإلغاء مشاريع القوانين التي ترفضها الحكومة، أو في عودة سياسة الاستجوابات التي سبق وأن دفعت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى الاستقالة.

ولم يكن للعفو الأميري الصادر مؤخرا لفائدة عدد من المعارضين بينهم شيوخ في الأسرة الحاكمة، أي تأثير على موقف مجلس الأمة، الذي قابل هذه الخطوة بالمزيد من التعنت، والتشدد حيال حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويرى مراقبون أن موقف نواب المعارضة كان متوقعا، حيث أنهم رأوا في العفو الصادر عن نحو 37 شخصية، ممن هم في سجون أو خارج البلاد، ضعفا من الحكومة، وهم يراهنون على استمرار ضغوطهم لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والشعبية.

وقالت مصادر حكومية كويتية الأحد إن مواقف نواب المعارضة، تجعل من الصعب بمكان المواصلة، وأن حكومة الشيخ أحمد النواف بدأت تفكر جديا في طرح استقالتها على القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الاستقالة سيتخذ قبل الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء، وهو محل تداول حاليا بين أعضاء الحكومة.

وينتظر الكويتيون جلسة تشريعية استثنائية، ستجري خلالها عمليتا استجواب تطال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وقدم النائب مبارك الحجرف مؤخرا استجوابا بحق الرشيد، تضمن سبعة محاور من بينها، التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات، والضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، وعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة. وتضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة، وسوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.

وكانت النائب جنان بوشهري قدمت هي الأخرى استجوابا بحق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مكونا من ثلاثة محاور وهي: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وإصدار مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، والفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.

وكشفت المصادر أن هناك جهودا تجري لإلغاء الاستجوابين، اللذين بديا مجانيين، ويستهدفان فقط إرباك عمل الحكومة، لكن المحاولات حتى الآن تبدو متعثرة.

وأعرب النائب الذي تقدم باستجواب بحق الرشيد عن رفضه تأجيل أو سحب المقدم منه إلى وزير المالية، مشددا على أنه لن يقبل بخلط الأوراق.

وقال الحجرف في تصريح بالمركز لإعلامي لمجلس الأمة إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.

وأكد الحجرف أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقا سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبينا أن المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.

وأكد “لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية ولسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله”.

وبيّن الحجرف أنه متفهم لموقف وزير المالية ومحاولاته خلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية. وتمنى من وزير المالية صعود منصة الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي ممارسات الوزير السيئة وعجزه عن القيام بمهامه الوزارية لحماية المال العام والاستثمارات الكويتية في الخارج والداخلن على حد تعبيره.

ولا تشكل مسألة الاستجوابات بحق الوزيربن النقطة الخلافية الوحيدة مع الحكومة في الجلسة النيابية المنتظرة، بل وأيضا إصرار النواب على حضور الأخيرة الجلسة، وتقديم تعهدات ملزمة بخصوص جملة من المطالب الاجتماعية بينها زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، في مقابل سحبهم لمشاريع قوانين مثيرة للجدل ولا تخلو وفق متابعين من شعبوية وعلى رأسها مسألة شراء قروض المواطنين.

وقد رفضت الحكومة عملية لي الذراع التي يمارسها نواب المعارضة بهذا الخصوص، وأعلنت عن معارضتها تقديم أي تعهدات للنواب.

وفي ضوء الموقف الحكومي أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية إن لم تحضر الحكومة جلسة الوزراء وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.

وقال عاشور وهو ممثل “تجمع العدالة والسلام” (الشيعي) في المجلس التشريعي مخاطبا رئيس الوزراء الشيخ “إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة دون وضع شروط وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية”.

وأضاف عاشور “الوزير الواثق من عمله عليه أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب الموجه له، ومن لا يرغب بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل”.

الاخبار العاجلة