صدى الإعلام _ أعادت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، 15 امرأة و32 طفلاً كانوا معتقلين في مخيمات يُحتجز فيها مقاتلون سابقون في «داعش» وعائلاتهم بشمال شرقي سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأفادت الوزارة في بيان: «سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية»، مضيفة أن «البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة».
وهذه ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلاً في 5 يوليو (تموز) 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50 طفلاً في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء، وهم من عائلات مقاتلي «داعش»، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية والواقع على مسافة 15 كيلومتراً من الحدود العراقية – التركية.
وأضافت الخارجية: «تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة».
وتأتي هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا.
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، عام 2022، بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.
وهؤلاء النساء فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا، وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم «داعش» عام 2019. وولد كثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
ويعد هذا الموضوع حساساً في فرنسا التي تعرضت لهجمات جهادية عدة.
وبضغط من عائلات المتطرفات المحتجزات في ظروف قاسية بمخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.
وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات متطرفة، من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسمياً، على ما أعلن مطلع أكتوبر، وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
للمزيد :بايدن يعين مبعوثاً خاصاً لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية
