صدى الاعلام – صادق الكابينت الإسرائيلي في ختام اجتماعه ليلة أمس، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات، على عدة قرارات تصعيدية، رداً على سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخراً.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الكابينت صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، والمسارعة في انعقاد مجلس البناء الأعلى للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وقالت الصحيفة إن الكابينت قرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي مدينة القدس، وتكثيف عمليات المداهمة رداً على عملية القدس الأخيرة التي وقعت الجمعة وقتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح.
وبينت الصحيفة أن البؤر التي تحولت إلى مستوطنات هي “شحاريت، جفعات أرنون، أفيغل، عشهئيل، جفعات هرئيل، وجفعات هروئيه، ملآخي هشالوم، متسبيه يهودا، بيت حوغلا، وسديه بوعاز”.
وجاء على لسان وزير الأمن القومي “ايتمار بن غفير” في ختام الجلسة أن هذه القرارات تضاف إلى قرارات أمنية أخرى في مكافحة ما أسماه بـ”الإرهاب”.
وأضاف بن غفير: “في منتصف الليل وصلت إلى سديه بوعز، واحتفلت مع السكان بالقرار الذي قُدته في الكابينيت مع وزراء آخرين لتحويل بؤرهم، و8 بؤر أخرى، إلى مستوطنات كاملة، هذا يوم عظيم، وخطوة مهمة للغاية وبداية جيدة لتعزيز الاستيطان في الضفة وكل أرض إسرائيل”.
في حين رحب مسؤول مستوطنات شمال الضفة “يوسي داغان” بالقرار، لافتاً إلى أنه يعكس سعي الحكومة اليمينية لتطبيق برنامجها الانتخابي الساعي لتعزيز الاستيطان.
وعلى الجانب الآخر، أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.
وقال فتوح، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.
وعلى الصعيد الدولي، أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.
وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشددت الخارجية المصرية على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
