صدى الإعلام _ تحولت جلسات مناقشة موازنة 2023 داخل البرلمان الأردني إلى ما يشبه جلسة مساءلة لحكومة بشر الخصاونة التي اعتمدت موازنة ” أزمة” تقوم أساسا على الترفيع في الضرائب وزيادة الأسعار لسد العجز المالي، في إجراءات لا تلقى قبولا اجتماعيا ونيابيا مع تراجع القدرة الشرائية للأردنيين وازدياد الصعوبات الحياتية.
ووجه النواب الأردنيون الثلاثاء انتقادات حادة للموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها بسبب ارتفاع المديونية، وترحيل العجز، وخلوها من أي توجّه لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وافتقارها إلى حلول تعالج مشاكل الفقر والبطالة، وعدم قدرتها على رفع النمو الاقتصادي.
وقالت النائبة عائشة الحسنات إن مشروع الموازنة العامة، بما يتضمنه من بنود، لا يمكنه أن يوفر الحد الأدنى من التطوير التنموي والنمو الاقتصادي المأمول.
وأضافت الحسنات أن الموازنة لا يمكن لها أن تحل المشكلات المستعصية وتواجه الصعوبات القائمة، مما ينعكس سلبا على عيش المواطن الأردني.
وأعلنت رفضها للموازنة العامة لأنها “مخيبة لطموحات وآمال الشعب الأردني، فهي موازنة نسخة من سابقتها، فالضرائب والأسعار مرتفعة وأعباء المعيشة مرهقة ونسب الفقر والبطالة تزداد، وفرص العمل شحيحة، بالإضافة إلى إصرار الحكومة على ترحيل الأزمات أو حلها بالمزيد من القروض والديون”.
ويقول المنتقدون إن موازنة عام 2023 لا تختلف عن سابقاتها، ولم تلتفت إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، مطالبين بتخفيض ضريبة المبيعات، وفرض ضريبة على البنوك والشركات الكبرى، وتخفيض ضريبة المحروقات.
وشكلت الإيرادات الضريبية نسبا مرتفعة من حجم الموازنة، إذ بلغت تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات نحو 4200 مليون دينار، مسجلة بذلك نموا نسبته 4 في المئة عن الموازنة الماضية.
وأقرت الحكومة الأردنية في الأول من ديسمبر الماضي موازنة عام 2023، متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار، وأن يبلغ التضخم 3.8 في المئة، وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 في المئة.
ورغم أن الحكومة حاولت من خلال عرضها لبرنامجها المالي توليد حالة إيجابية مسبقا لدى النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع الموازنة، إلا أن ردة الفعل الأولية من قبل عدد من النواب تؤكد أن المناقشات ستكون ساخنة وبمثابة فرصة لمحاسبة الحكومة على عدد من الملفات.
وأشار النائب فواز الزعبي إلى أن ما جاءت به هذه الحكومة أسوأ مما قدمته الحكومات السابقة على الرغم من تحسن الوضع السياسي الذي تحججت به الحكومات السابقة.
واقترح الزعبي الثلاثاء أن تتم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية شهريا بين 50 و100 دينار لتتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال زيادة الضريبة على البنوك من 35 إلى 60 في المئة وملاحقة التهرب الضريبي المقدر بـ10 مليارات، ومنح ترخيص 3 بنوك جديدة ترفد خزينة الدولة بـ750 مليون دينار.
ولفت إلى أن كل الفاسدين يتخرجون من هنا “مشيرا إلى الحكومة”، وكشف عن أن أحد مدراء البنوك يتقاضى 60 ألف دينار شهريا وهو من قام بتخفيض الضريبة عن البنوك والآن تتم مكافأته.
وتأتي الموازنة إثر ما شهده الشارع من إضرابات واسعة في نهاية العام الماضي للمطالبة برفع الضرائب وتحسين المستوى المعيشي. ويعاني الاقتصاد من تضخم في الأسعار حاولت الحكومة امتصاصه من خلال رفع أسعار الفوائد على القروض، ما أصاب قطاعات تجارية بحالة ركود.
وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار وإخفاق السياسات الاقتصادية، وتطورت إلى احتجاجات في العديد من المحافظات للمطالبة بتخفيض أسعار مشتقات النفط، وشهد الأردن إثر ذلك إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام عن العمل بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية، وكاد يخرج عن الطابع السلمي.
وتقر الحكومة الأردنية بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتشوه العبء الضريبي وارتفاع نسبة البطالة التي ولّدت حالة من الإحباط لدى الشباب، لكنها تقول إن الخروج من تلك الحالة يحتاج إلى وقت لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية.
وقال النائب ماجد الرواشدة “هذه الموازنة تقليدية بامتياز ولا تتطرق إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولم تراع خطة التحديث الاقتصادي، حيث أن الزيادات الضريبية تقدر بـ12 في المئة ناهيك عن ارتفاع نسبة الفوائد، والتي ستنعكس لا محالة على المواطنين والسوق المحلية”.
وأضاف الرواشدة “الشباب لم يعد لديهم أمل في المستقبل، حيث أنهم باتوا يعرفون عن أنفسهم أنهم بائسون يائسون محبطون ولا يثقون بالحكومات”. وحذّر من تحويل الشباب إلى معارضة داخلية وخارجية، ومن ضعف الانتماء والولاء لديهم نتيجة الفساد المستشري، وهو ما ينعكس سلبا على حالة الرضا العام ومقومات الاستقرار المجتمعي والوطني.
للمزيد: البرلمان الروسي يعقد اجتماعين استثنائيين في 22 فبراير
