“النضال الشعبي” تؤكد ضرورة وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب باعتبارها تهديداً لحل الدولتين

15 فبراير 2023آخر تحديث :
النضال الشعبي

صدى الإعلام: أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، التمسك بضرورة وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، باعتبارها تهديداً لحل الدولتين، ورفض كافة هذه الإجراءات التي تستهدف تقويض مكانة السلطة، باعتبارها رمزاً لتكريس سيادة دولة فلسطين واستقلالها، ورفض الحلول الأمنية المجزوءة والتي دون إطار سياسي، يفتح المجال أمام التهدئة وفتح أفق سياسي، ومواصلة العمل لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وعدم التراجع عنها.

جاء ذلك في ختام “دورة انعقاد” المكتب السياسي للجبهة، والتي أطلق عليها “دورة القدس”، برئاسة الأمين العام أحمد مجدلاني.

وقال، وفق بيان صادر عن الجبهة اليوم الثلاثاء، إن “المخاطر تتصاعد في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية، والتي تضع على أجندتها كأولوية شطب حل الدولتين، وفرض إجراءات أحادية الجانب، وإن هناك قلقا إقليميا ودوليا من مكونات الحكومة الإسرائيلية وبرنامجها العدواني”.

ودعا لأهمية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لاتخاذ قرار تنفيذي وملزم، يشمل وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مع مواصلة العمل على المسار القانوني، بالتوجه نحو محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا وطنياً، مطالباً باستمرار الضغط الدولي، وبإجراءات فعلية على حكومة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالبيانات المعبرة عن القلق، بل بفرض إجراءات عقابية رادعة للاحتلال، الأمر الذي يعطي للهيئات الدولية هيبتها ودورها في مواجهة الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ونوه المكتب السياسي للجبهة بأن الأمن والاستقرار في المنطقة، لن ينعم به أحد إلا من خلال استرداد شعبنا الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرارات 194،338،242،181،2334، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها، وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق تلك القرارات، وبسقف زمني محدد ومتفق عليه.

ورحب المكتب السياسي بانعقاد مؤتمر القدس بالقاهرة، الذي جاء تنفيذاً لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عُقدت بالجزائر، مثمناً القرارات الصادرة عنه، ومطالباً بضرورة العمل على متابعتها وتنفيذها على كافة المستويات.

وأشار المكتب السياسي إلى أن الإدارة الأميركية رغم إعلانها التمسك بحل الدولتين، لكنها لا تقوم بأي إجراءات عملية، محملا إياها المسؤولية عن حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لدولة الاحتلال، إضافة إلى ثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة إطلاق حوار وطني فلسطيني بين كافة القوى والفصائل، استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، لمعالجة كافة تداعيات وآثار الانقسام المدمر في الساحة الفلسطينية، وتحقيق المصالحة الوطنية وفق إعلان الجزائر، وترجمة هذا الإعلان عملياً وواقعياً لإنجاز الوحدة الوطنية كخيار إستراتيجي لشعبنا وحركته الوطنية، وصوناً لنضالات ومنجزات شعبنا التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود والطاقات في معركة شعبنا في مواجهة التحديات المصيرية التي تستهدف حقوقنا وثوابتنا الوطنية، ووضع رؤية وإستراتيجية وطنية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزز من دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وتنهي أسباب الانقسام.

وقال المكتب السياسي إن الإجراءات والتصعيد العدواني تجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، وعمليات الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، تأتي في سياق محاولات سياسة الأمر الواقع، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس، وأن هذه الإجراءات العنصرية والفاشية لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها.

وثمن مواقف شعبنا في الداخل والخارج، وتحديه لكافة الإجراءات والسياسات العنصرية لدولة الاحتلال والمستوطنين بالقدس، داعيا لتفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية، وعدم اقتصارها على النخبوية والرمزية.

الاخبار العاجلة