“المجلس الوطني”: المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على سياسة الكره والتطرف

15 فبراير 2023آخر تحديث :
روحي فتوح - المجلس الوطني

صدى الإعلام: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة “الكنيست” على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على “سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48”.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، “سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”.

وتابع أن “تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام”.

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.


أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي


وكانت الهيئة العامة “للكنيست” الإسرائيلية صادقت نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء.

ويسمح القانون “لوزير الداخلية” في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص “أدين بجريمة إرهابية”، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.

ووفقا لمشروع القانون يجب “أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوما، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوما”.

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي”، ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقا في قراءة أولى.

الاخبار العاجلة