صدى الإعلام _ الكاتب: موفق مطر – نعتقد بوجوب الدقة عندما يصدر محترف الخطاب السياسي موقفا أو رأيا أو تحليلا أو تصريحا، ذلك لمنع اختلاط المبادئ والمفاهيم الناظمة للعمل الوطني السياسي المؤسس على الثقافي أصلا..فبعد إقرار الكنيست ما سمي “قانون سحب الجنسية والإقامة من المناضلين والأسرى الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات شخصية إسرائيلية”
فاضت وسائل الإعلام ببيانات وتصريحات ومواقف فلسطينية تنقصها دقة التوصيف والحيثيات والأبعاد، صدرت بدافع وطني لا شك فيه! لكن هذا لا يكفي، فلو نظرنا إلى مضامين معظم التصريحات ونسبتها عالية جدا لاكتشفنا استخدام مصطلحات منها “العنصرية” و “التطهير العرقي” كوصف لقانون الكنيست في غير مواضعها المنطقية وحتى المعرفية، فالمواطن فلسطيني أينما كان على أرض وطنه فلسطين التاريخية والطبيعية يبقى فلسطينيا مواطنا فخورا معتزا مدافعا عن هويته وثقافته الوطنية العربية الإنسانية، وانتمائه الوطني مهما تعاقبت على البلاد غزوات ومنظومات احتلال واستعمار استيطاني، ورغم كل أشكال أنظمة الحكم الاستعمارية الناشئة بقوة الاحتلال العسكري والاستيطان، وآخرها منظومة الاحتلال الاستيطانية العنصرية الإرهابية “إسرائيل”.
لا ينسحب التمييز العنصري علينا كمواطنين فلسطينيين ما زلنا على أرضنا، لأننا لسنا مستوطنين ولا غرباء، ولم يقتلعنا الصهاينة والمستعمرون من بلاد بعيدة كما فعل المستعمرون الأوروبيون العنصريون الذين اقتلعوا الأفارقة من مواطنهم الأصلية في أفريقيا واستعبدوهم لعدة قرون وأطبقوا عليهم بقوانين عنصرية !! ما زالت آثارها سارية في ثقافة ومفاهيم أكثريتهم، رغم منحهم حق المواطنة قبل بضعة عقود فنحن الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض ومواطنوها منذ الأزل
ما كنا يوما مواطنين بالمعنى الحرفي للكلمة في “إسرائيل” ولن نكون! ليس لأن خطة المنظمة الصهيونية وأحزابها الإرهابية الحاكمة اليوم قضت بعدم الإقرار بوجود الشعب الفلسطيني وأفصح عنها سموتريتش في رده على عضو كنيست عربي فلسطيني من القائمة المشتركة بقوله “أنت هنا عن طريق الخطأ – لأن بن غوريون لم يكمل وظيفته ولم يطردك، هذه هي الحقيقة، ليس لدي ما أفعله معك”.. وإنما لأننا كما قالها شاعرنا الفلسطيني محمود درويش عندما كان في سن الخامسة عشرة في رد قاطع على سؤال عسكري في جيش الاحتلال “سجل أنا عربي..
ورقم بطاقتي خمسون ألفاً..وأطفالي ثمانيةٌ وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيفْ!. وكما قال الشاعر توفيق زياد “كأننا عشرون مستحيل في اللد، والرملة، والجليل..هنا على صدوركم باقون كالجدار”.
فالفلسطيني المؤمن بهويته الوطنية الإنسانية والمناضل ضد الاحتلال والاستعمار العنصري إسرائيل بصموده على الأرض في مدينته وبلدته وقريته، وبحفاظه على هويته وشخصيته وثقافته العربية، من حقه استخدام كل السبل والوسائل لتأكيد حضوره التاريخي والثقافي والوطني، وهذا ما يفعله أشقاؤنا المليونا فلسطيني الذين يحملون بطاقات تعريف إسرائيلية، ليثبتوا للتاريخ استحالة تذويب هويتهم الوطنية الفلسطينية بعامل الزمن، فيناضلون حتى تحت قبة الكنيست، أما قانون سحب الجنسية الإسرائيلية، فهو فرصة مناسبة لإسقاط ما تبقى من ورق التوت عن عورة الصهيونية العنصرية ومنظومتها (إسرائيل).
لا يعبأ الفلسطيني بهذا القانون؛ لأنه على يقين باستحالة تحويل المفاهيم الدينية المزيفة (الصهيونية ومشتقاتها) إلى قومية وهوية وطنية، وأن الصهيونية العنصرية بما تحمله من عقلية الغزو، والاحتلال والاستيطان والإرهاب والفاشية والجريمة ضد الإنسانية وكل ما هو مخالف للشرائع الأممية والإنسانية والدينية، هي الزائلة حتما وأن البقاء للأصل، للإنسان الفلسطيني بقيمه الأخلاقية وثقافته الذي لم يميز بين أبناء هذه الأرض بسبب عقيدة أو جنس أو عرق أو لون.
عندما نصف إسرائيل بالعنصرية فهذا ثابت في قوانينها، وما قانون الكنيست لسحب الجنسية إلا تفصيل إضافي لما يسمى “قانون القومية”، ولأننا لا ننتمي لمنظومة الاحتلال “إسرائيل”، فإن مصطلح التمييز العنصري لا ينطبق علينا، ذلك أن التمييز يكون بين مواطنين في دولة قانونية شرعية واحدة، حفظ الدستور حقوقهم بالعدل والمساواة، لكننا هنا في واقع منظومة احتلال، بلا دستور
وتجري العنصرية في شرايين وأوردة قلب جسمها (إسرائيل الصهيونية) وستبقى كذلك، حتى لو صبغتها دعاية الدول التي أنشأتها بألوان الديمقراطية كافة، التي بدأت بالتقشر بحكم عوامل النضال الوطني الفلسطيني الكفاحي الميداني الجماهيري الشعبي والسياسي والدبلوماسي القانوني، لذا فإن ما صدر وما يصدر وسيصدر من قوانين وقرارات عن الكنيست هو تطور طبيعي لخلايا الصهيونية العنصرية، في بيئة تطرف وإرهاب دموي ساهمت ذات الدول التي رعت المنظمة الصهيونية وأنشأت لها “كيان إسرائيل” في تعميم هذا الإرهاب الهمجي ونشره في المنطقة، وكان من ضمن المخطط انسحاب الأمر على المجتمع الإسرائيلي
ليبلغ أعلى درجات الهمجية الدموية ولكن على الشعب الفلسطيني لإرغامه على الهجرة من أرض وطنه فلسطين، كما نجحت في تهجير الانتماء الوطني من ثقافة ومفاهيم لدى شعوب في دول عربية، حولتها الخطابات العنصرية للجماعات المستخدمة للدين إلى “مسالخ” تسفك فيها دماء الإنسان، وما أحزاب ائتلاف “الصهيونية الدينية” مثل: عوتسماه يهوديت “العظمة اليهودية” و”نعوم” و “شاس” وغيرها على سبيل المثال يقودها رأس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في هذه الحكومة الفاشية القائمة الآن، ليست إلا توائم إرهابية بمفاهيم عصبية دينية في اقصى خط التطرف لشقيقاتها التي زرعت بين ثنايا شعوب المنطقة ومُوِهَتْ بأسماء عربية.
