السـبت- 28-1-2017- صدى الإعلام- أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في تصريحات تليفزيونية، امس الجمعة، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلاده حاليا ليس الأصعب، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الأردن عام 1989 كانت أكبر بكثير.
وقال الملقي إنه “لا يوجد شيء في الوضع الاقتصادي الحالي يدعو للقلق الكبير وهذه أمور تمر بها كل الدول ولابد من إصلاحها” مؤكدا أنه ومنذ عام 2011 أو ما يسمى بالربيع العربي ولغاية اليوم فإن القضايا التي مرت على هذا الوطن أوصلتنا إلى قناعة أن الاقتصاد الأردني متين وله منعة.
ولفت في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إلى أنه ورغم ما يسمى بالربيع العربي أو الازمة الاقتصادية العالمية أو اللاجئين الموجودين على الأرض الأردنية أو إغلاق الحدود إلا أن اقتصادنا لا بزال قويا، مضيفا أن ذلك لا يعني أننا لا نريد معدلات نمو أكبر وزيادة الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي والمحسوبية والفساد ووقف المشاريع غير المدروسة التي تؤدي إلى هدر مال كبير ويجب إعادة دراسة أصول القوانين وهل تم تغييرها أو الاعتداء عليها.
وبخصوص النفقات الواردة في الموازنة لهذا العام قال إنه إذا ما تم استثناء ما ورد فيها من تسديد للعام الماضي من متطلبات وبعض المطالبات سواء من القطاع الصحي أو الإنشائي التي لم يتم تسديدها وتبلغ 360 مليون دينار نجد ان نسبة الزيادة في النفقات الجارية لهذا العام تبلغ 6.1% مقارنة بـ8% العام الماضي، وإذا أدخلنا مبلغ الـ360 مليونا تصل النفقات الجارية هذا العام 6.6% مقابل 8% في العام الذي سبق وهذا معناه أن هناك ضبطا في النفقات.
وأضاف إذا استثنينا الرواتب التي تبلغ 66% من الموازنة تبقى الزيادة في النفقات الجارية 1% هذا العام وهذا رقم غير مسبوق مع وجود مبلغ 654 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي التي لم نغفلها ومع ذلك لم يزد باكثر من 1% نفقات جارية إذا تم استثناء الرواتب.
وأشار إلى أن الزيادة الواردة في النفقات الرأسمالية أكثر بكثير منها في العام الماضي والتي وصلت 7.12% مقارنة ب 3.6% وهذا يعني أننا نبحث في هذه الموازنة عن تفعيل الاقتصاد وليس عن جباية.
