صدى الاعلام – رفض ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، اليوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له، لأن حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.
ووفقًا للموقع، فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.
وأشار الموقع، أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على “ميزانية الدولة”.
وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.
وعقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، و يطالب بن غفير بالإضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
ويأتي نص مشروع القرار في عام 2018، مبرِّراً العمل بعقوبة الإعدام لتصاعد وتيرة ما سموه بـ”عمليات المقاومة التي تخلف قتلى في صفوف الاحتلال”، وأن هذه تعتبر وسيلة رادعة، ويتضمن مشروع القانون تخفيفاً من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولاً بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانياً، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضاً السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية.
