صدى الإعلام: صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الإثنين، على مشروع قانون يسمح لموظف حكومي بتلقي تبرع من أجل تمويل دعوى قضائية.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إن مشروع القانون الذي يطرح عليه اسم “هدايا” مر بموافقة 53 عضو كنيست ومعارضة 49.
وما زال يتعين الموافقة على مشروع القانون بثلاث قراءات بالكنيست حتى يصبح قانونا.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون جاء لتمكين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحصول على تمويل لتعيين محامين للدفاع عنه أمام القضاء حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وفي هذا الصدد، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة على تويتر: “تم تمرير مشروع قانون المساهمات لنتنياهو الآن في الكنيست بكامل هيئتها”.
وأضاف: “لا يفهم مواطنو إسرائيل كيف أن رئيس الوزراء الذي وعد بتكاليف المعيشة معني فقط بتكلفة المعيشة الخاصة به”.
وتابع لابيد: “بعد زيادة ميزانية السكن والتجميل والشعر، فإن الأسرة الوحيدة في إسرائيل التي يزداد دخلها هي عائلة نتنياهو. إنه عار”.
فيما قال الكنيست: “يقضي مشروع القانون تحديد أن موظفي الجمهور ومن بينهم منتخبو الجمهور سيستحقون الحصول على تبرع مالي من أجل تمويل الإجراءات القضائية أو العلاجات الطبية اللازمة”.
وأضاف: “مشروع القانون يقوم بالموازنة بين المبدأ المحدد في القانون القائم، والذي بموجبه لن يستغل موظف جمهور منصبه لقبول هدايا بشكل غير لائق حتى لو كان ذلك مسموحا قانونيا، وبين حقه في إجراءات عادلة وحقوق أساسية أخرى ككل إنسان، بحيث لا تضره حقيقة كونه موظفًا حكوميًا في تلقي المساعدات التي تستند إلى المبادئ الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية”.
وتابع: “الأساس المنطقي من وراء مشروع القانون هو أن تكلفة الإجراءات القانونية والطبية قد تصل إلى مبالغ مرتفعة للغاية وأن الحديث عادة هو حول أحداث غير متوقعة”.
وأشار الكنيست إلى أن “هذه التعليمات هدفها خلق توازنات تسمح لموظفي الجمهور بالاستعانة بتبرعات أسوة بأي شخص يضطر لتمويل إجراءات قضائية أو علاجات طبية من ناحية، ولكن تبعدهم عن حالات إشكالية تنطوي على مخاوف من المساس بنزاهة الأخلاق من ناحية أخرى”.
وقبيل التصويت، قال النائب العربي في الكنيست أيمن عودة موجها كلامه لنتنياهو: “ماذا يمكن للشخص البسيط أن يقول عندما يرى أن هناك شخصا يملك الملايين وهو غير مستعد لاستثمار أي شيء؟ عليك (يقصد نتنياهو) التوجه للبحث عن محامٍ. ولكنك تستغل سلطتك ومكانتك؟”.
ووجّه النائب العام الإسرائيلي إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 “قضية الهدايا” والقضية 2000 “قضية نتنياهو ـ موزيس”، والقضية 4000 “قضية بيزك ـ واللا”.
وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.
ومنذ ذلك الحين تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.
