صدى الاعلام – حذر قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من مغبة عودة المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية “أفيتار” المقامة على جبل صبيح قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث ناقش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية وعودة المستوطنين إليها.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن نتنياهو أجرى، مساء الأحد، وبطلب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموترتيش، مشاورات حول شرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، وإقامة المدرسة الدينية فيها.
وأجرى نتنياهو المناقشات بحضور وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وقادة من المؤسسة الأمنية، حيث أعرب غالانت عن رفضه لمثل هذه الخطوة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأيده بذلك كبار ضباط الجيش الإسرائيلي الذين حذروا من مغبة أن يؤدي إلى اضطرابات.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، بأن المناقشات التي أجراها نتنياهو انتهت دون أن يتم اتخاذ أي قرار، بعد أن حذر رؤساء المؤسسة الأمنية من العواقب والتداعيات الأمنية والسياسية لهذه الخطوة، نظرا لقرب شهر رمضان.
وفقا للصحيفة، فإن المسؤولين المشاركين في الجلسة، وبضمنهم وزير الأمن غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، عارضوا عودة المستوطنين إلى “إفياتار” في هذه المرحلة، فيما أبدى غالانت دعمه إلى إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة.
ويعتزم سموتريتش، الإعلان عن الموقع المقامة عليه البؤرة الاستيطانية “إفياتار” كـ”أراضي دولة”، تمهيدا لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها، علما أن الإعلان عن “إفياتار” يقع ضمن الصلاحيات التي بات يتولاها سموتريتش، بعد اتفاقه على تقسيم الصلاحيات مع وزير الأمن، غالانت.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابق، أفيحاي مندلبليت، صادق على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار”.
واتفق المستوطنون في بؤرة “إفياتار” مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، في على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في منطقة جبل صبيح، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.
وسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية (“ييشيفاة”) وكنيس.
وزعمت “الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها “أراضي دولة” وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.
