صدى الإعلام _ قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الشعب الفنزويلي سيختار رئيسه “بسلام” في انتخابات عام 2024.
وأضاف مادورو، خلال مقابلة تلفزيونية، أن “الرئيس المنتخب في فنزويلا سيؤدي اليمين الدستورية في 10 كانون الثاني/ يناير 2025 وسيتبع مسار بلدنا في سلام وديمقراطية وبقيادة شعبية”، بحسب وكالة أنباء “يوروبا برس” الإسبانية.
وقال: “نحن لا نكترث بما تعتقده الطبقة الأوليغارشية بشأن الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية في فنزويلا”.
وأضاف مادورو: “لم نكترث أبدا عندما قالوا إن رئيس فنزويلا هو (زعيم المعارضة خوان) غوايدو”.
وقال مادورو إن غوايدو “لم يكن رئيسا لمدة ساعة واحدة، أو حتى ثانية واحدة. لقد اخترعته الإمبريالية والأوليغارشية اليمينية في القارة وأوروبا التي انخرطت في سياسة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب ضد فنزويلا”.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة الرئيسية في فنزويلا رفضت المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2018، ونددت بـ”تزوير” يهدف إلى تمديد حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
ولم تعترف خمسون دولة بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخابه، ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو عندما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في كانون الثاني/ يناير 2019.
ووافقت المعارضة الفنزويلية، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، على إنهاء ما يسمى بالحكومة الانتقالية بقيادة غوايدو، حيث شرعت في طريق جديد، وصفه المنتقدون بأنه سوف يؤدي إلى انقسامات داخلية جديدة، ويساعد نظام نيكولاس مادورو على استعادة الاعتراف الدولي.
ووافق على مشروع القانون أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 112 نائبا، والذين صوتوا في كانون الثاني/يناير 2019 لصالح تعيين غوايدو رئيسا انتقاليا، بعدما أعلنوا أن مادورو ارتكب جريمة احتيال انتخابية ضخمة في انتخابات عام 2018 وأنه يحتل المكتب الرئاسي بشكل غير قانوني.
يذكر أن غوايدو، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الجمعية الوطنية الخاصة بالمعارضة، يحظى باعتراف الولايات المتحدة وعشرات الدول كرئيس شرعي لفنزويلا، على الرغم من أن “حكومته الانتقالية” لا تسيطر على الأراضي الفنزويلية أو أي مؤسسة حكومية.
وفي جلسة للجمعية الوطنية، قال النواب الذين صوتوا لصالح حل ما يسمى بالرئاسة الانتقالية، إن البرنامج السياسي فقد بالفعل فائدته، وأن حل الرئاسة ضروري للتمكن من وضع خارطة طريق جديدة لإعادة تأسيس الديمقراطية في فنزويلا.
للمزيد: مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد مع اندلاع احتجاجات جديدة
