صدى الإعلام: وجّه جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، من الجزائر، انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية بعد التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنها الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حل الدولتين، من بين باقي الأطراف.
وقال بوريل الذي زار الجزائر الإثنين والثلاثاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون تحدث معه طويلا عن التطورات في الأراضي المحتلة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. وأبرز أن هناك نذر تصعيد جديد للعنف في الأراضي المحتلة في فلسطين، داعيا لتخفيف التوترات في المدى القريب، ولإعادة فتح الأفق السياسي لعملية السلام.
وذكر أنه ناقش مع المسؤولين الجزائريين “مبادرة الاتحاد الأوروبي المشتركة، ومع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لاستكشاف سبل تنشيط جهود السلام والحفاظ على آفاق حل الدولتين”. واتهم المسؤول الأوروبي حكومة إسرائيل بأنها الوحيدة التي لا تريد السلام، قائلا: “الجميع، باستثناء حكومة إسرائيل، يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق”.
وخلال لقائه مع الرئيس تبون، طلب بوريل من الجزائر أن تنضم إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب في أوكرانيا التي وصفها بغير المبررة والتخفيف من تأثيرها الاقتصادي والبشري على العالم بأسره. وقال المسؤول الأوروبي: “ناقشنا العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا. شددت على أن هذا الصراع ليس حربا أوروبية فقط. إنه يحدث على أرض أوروبية، لكنه تحد كبير للعالم كله، لأنه هجوم على أسس القانون الدولي. ولهذا السبب، يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا وماليًا وإنسانيًا. وسنستمر في القيام بذلك قدر الإمكان، وبقدر الضرورة، وبقدر ما يتطلبه الأمر”.
وحول الأزمة الجزائرية الإسبانية، طلب بوريل البدء بإيجاد حل للقيود الحالية، مؤكدا أن “الحواجز التي أدخلتها الجزائر منذ حزيران/جوان 2022 على التجارة مع إسبانيا يجب أن تجد حلاً”. كما دعا لإزالة القيود التي تعيق الاستثمار الأوروبي في الجزائر، والتي لها تأثير مباشر على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وذكّر بأن أكثر من نصف التجارة الخارجية للجزائر تتم مع الدول الأعضاء للاتحاد (56٪ من الصادرات و43٪ من الواردات)، مشيرا إلى أن “كلينا يعلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل”.
وبشأن ملف الطاقة، جدد بوريل الاعتراف بموثوقية الشريك الجزائري، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يريد تطوير هذه العلاقة مع الجزائر، ليس فقط في الوقت الحاضر وفي مجال الغاز فحسب، بل من خلال النظر إلى المستقبل، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجددة حيث تملك الجزائر إمكانات هائلة، حسبه.
وفي موضوع حقوق الإنسان، قال بوريل إنه يرحب بانتخاب الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه العضوية تحمل أي دولة مسؤوليات خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حماية الحقوق الأساسية مثل حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير. وأضاف: “سنكون سعداء للعمل مع الجزائر بشأن هذه المواضيع التي تهمنا للغاية”. وبدا بوريل وكأنه يريد توجيه رسالة بشكل ديبلوماسي حول مسائل حقوقية كانت قد تعرضت بسببها الجزائر لانتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية وحتى نواب في الاتحاد الأوروبي.
ولعل من أبرز نتائج زيارة جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي للجزائر، اتخاذ قرار مشترك بإعادة إطلاق الحوار رفيع المستوى بين الجانبين، في مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب، على أن تعقد الاجتماعات الأولى له قبل نهاية السنة الجارية.
وقال بوريل إن “هذا يثبت أن الجزائر شريك موثوق به ولاعب رئيسي في مكافحة الإرهاب في جوارنا المشترك”، معتبرا أن الجزائر لديها “تاريخ حافل في مكافحة الإرهاب ونريد تطوير رؤية شاملة واستراتيجية لمواجهة هذه التهديدات القديمة والجديدة، وتنسيق الإجراءات الأمنية ودعمها بشكل مشترك، والانضمام إلى جهودنا لتعزيز استقرار بيئتنا وجوارنا المشترك، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الساحل”.
وتتضمن هذه الحوارات عادة، دراسة حالة العلاقات الثنائية للغاية في مختلف المجالات الأمن والأمن السيبراني، ومكافحة التطرف، وتمويل الإرهاب وتبادل التحليلات حول الوضع الإقليمي، لا سيما في منطقة الساحل. وكانت الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى قد انطلقت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في بروكسل، بقيادة وزير الخارجية السابق عبد القادر مساهل ومفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
المصدر: (القدس العربي)
