صدى الإعلام _ اتُهمت فرنسا أمس (الأربعاء) بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو لشراء قذائف مدفعية لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.
وقالت مصادر أوروبية لصحيفة «التلغراف» البريطانية إن باريس تريد ضمانات بأن صفقة شراء أسلحة بشكل مشترك ستفيد فقط الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال محادثات حول مخطط جديد بقيادة بروكسل لشراء مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم لتعزيز الإمدادات إلى كييف وملء مستودعات الأسلحة المستنفدة لديها.
وبموجب المخطط، سيتم منح الدول الأعضاء حوافز نقدية لتنسيق ومركزة المشتريات فيما بينها، على أمل تقديم الدول طلبات كبيرة بما يكفي لإقناع مصنعي الأسلحة بزيادة الإنتاج. وجادل المسؤولون الفرنسيون بضرورة وجود ضمانات بأن شركات الدفاع الموجودة في الاتحاد الأوروبي فقط هي التي ستستفيد من هذه الصفقة الجديدة المربحة.
وحذر منتقدو هذا الطلب الفرنسي من أنه يخاطر بإبطاء الدعم لأوكرانيا لأن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تكون متاحة بسهولة خارج الكتلة. وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لصحيفة «التلغراف» بأن «العديد من الدول الأعضاء قدمت آراء مختلفة عن رأي فرنسا». وأضاف: «إذا أردنا إمداد أوكرانيا بالأسلحة بسرعة، فإن السماح للشركات غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي بالدخول في المخطط أمر مهم للغاية». وقال مصدر أوروبي آخر: «من الواضح أن باريس تفضل إنفاق الاتحاد الأوروبي على صناعاتها الخاصة على دعم أوكرانيا».
وحتى الآن، لم تزود دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إلا بـ350 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، التي تقول كييف إنها في أمس الحاجة إلى المزيد منها للحفاظ على خطوطها الدفاعية والتصدي للهجوم الروسي المتوقع في الربيع. وتطلق قوات كييف ما يقدر بنحو 6 آلاف طلقة مدفعية كل يوم، وفقاً للمخابرات الغربية، في حين أن روسيا تطلق 20 ألف طلقة في اليوم.
للمزيد: في زيارة رسمية.. رئيس كوريا الجنوبية يصل اليابان
