صدى الإعلام _ أصدر النائب العام في قطر، أمس، قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبتهم بعد اتهامهم بجرائم تمثلت في الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن النيابة العامة لفتت إلى أن التحقيقات اللازمة بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، انتهت من خلال استجواب المتهمين، وسماع الشهود، والاطلاع على التقارير الفنية، وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وجاء قرار النائب العام بعد عامين من إلقاء القبض على العمادي وآخرين، وإجراء التحقيق معهم بشأن ما أثير من تقارير حول جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وأوردت «قنا» نقلاً عن النيابة العامة قولها، إن التحقيقات اللازمة في هذه القضية، انتهت، بعد استجواب المتهمين، وسماع الشهود، والاطلاع على التقارير.
وزادت النيابة: «حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم».
وفي مايو (أيار) 2021، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية حينها، علي شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
للمزيد: بوتين: العلاقات الروسية-الصينية في “ذروتها”
