بعد تعثر الجهود السياسية دفع التحالف بكل قوته نحو الساحل الغربي لليمن وإلى شرق صنعاء بهدف تغيير المعادلة على الأرض وإجبار الحوثيين على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
قوات التحالف وخلال ساعات من استكمال السيطرة على ميناء ومدينة المخا نفذت عملية إنزال بحرية وجوية كبيرة في الميناء شملت هذه التعزيزات وحدات من القوات المسلحة الإماراتية مسنودة بعربات مدرعة حديثة ومدفعية ومنظومة صواريخ باتريوت لاعتراض الصواريخ البالستية لتجنب هجوم مشابه وقع العام الماضي وتسبب بمقتل قائد القوات الخاصة السعودية وقائد كبير في الجيش الإماراتي.
وطبقا لما ذكرته مصادر عسكرية في الحكومة المعترف بها دوليا فان التحالف سيحول المخا إلى قاعدة لعمليات عسكرية أخرى تستهدف قطع الإمدادات بشكل كامل عن الحوثيين في جنوب وغرب تعز عن طريق السيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة الحديدة.
وحسب هذا السيناريو فانه وفِي حال فشلت الجهود الدبلوماسية في استئناف محادثات السلام فان القوات الموالية للحكومة اليمنية وبإسناد من قوات التحالف البحرية والجوية ستهاجم ميناء الحديدة الذي يعد ثاني اكبر موانئ البلاد بعد ميناء عدن وهو اهم ميناء للمحافظات الخاضعة لسيطرة المقاتلين الحوثيين وعبره تصل 70% من واردات الغذاء.
إلى ذلك أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الطريق الساحلي الرابط بين ميناء المخا ومحافظة الحديدة، منطقة عسكرية، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات المسلحين الحوثيين.
وتخطط هذه القوات للسيطرة على معسكر خالد بن الوليد أكبر وأهم المعسكرات في شرق المخا والتقدم إلى منطقة البرح لإغلاق الطريق الرئيسي الآخر الذي يربط محافظة تعز بمحافظة الحديدة والذي يمر من خلاله اغلب تعزيزات الحوثيين العسكرية والبشرية وكدا الإمدادات اللوجستية.
وتأكيداً لذلك هدد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الحوثين والرئيس السابق عبد الله صالح بضربات ستكون أكثر ألما.
وقال للوزير الإماراتي في تغريدة على تويتر إن كذبة الانسحاب المسبق للحوثين من ميناء المخا باتت مكررة وسمجة، وأن “تحريره” ترك آثاره و رفع درجة اليأس لدي “متمردي الحوثي/صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً”.
هذه التطورات ترافقت وتصعيد القوات الموالية لهادي من هجومها على مواقع المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق في مديرية نهم شرق صنعاء بهدف الوصول الى سلسلة جبال نقيل بن غيلان لجعل مطار العاصمة تحت مرمى هذه القوات ومنع اعادة فتحه.
بدورها ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي، يشير إلى تورط خالد, النجل الأخر للرئيس اليمني السابق، في تحويلات مالية غير مشروعة وينوي إضافته، إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية بسبب انخراطه في إدارة أموال والده.
ووفقا لما ذكرته هذه المصادر يتضمن التقرير تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم، على رأسهم خالد علي عبد الله صالح الذي تشتبه لجنة العقوبات بأنه يلعب الدور المحوري في إدارة الأموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقه الأكبر أحمد، المدرجَين في لائحة العقوبات، إلى جانب عبد الملك الحوثي وأخيه عبد الخالق والمسؤل العسكري في الجماعة ابو علي الحاكم.
