صدى الإعلام _اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء، النائب المنتمي لحزب «الحركة الشعبية» محمد مبديع، رئيس «لجنة العدل والتشريع» بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تحقيقات حول شبهات فساد مالي.
وجرى اعتقال مبديع، وهو وزير سابق، من بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (فرقة شرطة خاصة بجرائم الأموال)، للتحقيق معه حول شبهات مالية تتعلق بتسيير بلدية الفقيه بنصالح، جنوب شرقي الدار البيضاء. وأفادت مصادر قضائية بأنه من المرتقب إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأعلن حزب «الحركة الشعبية» في بيان له صدر بعد ساعات من اعتقال مبديع، أنه يتابع «باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني لدائرة الفقيه بنصالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه».
وحاول الحزب تبرئة نفسه من ترشيح مبديع لرئاسة «لجنة العدل والتشريع» رغم أنه كان معروفا خضوعه لتحقيقات الشرطة قبل أشهر. وجرى انتخاب مبديع رئيسا للجنة الجمعة الماضي بعدما رشحه حزبه لهذا المنصب، بحكم توافق الفرق النيابية على تقاسم رئاسة لجان البرلمان.
واعتبر الحزب أن ترشيحه لمبديع «لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة».
واعتبر الحزب، «أن مبديع كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية». وأضاف الحزب «أن الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا، وغير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا».
