صدى الإعلام _ قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن السلطة التنفيذية تضع الشرطة وقياداتها في قلب إستراتيجيتها لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، لا سميا ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، باستخدام الطائرات بدون طيار في المظاهرات، وإعطاء الأوامر المناهضة لصفارات الاستهجان أو ضد قرع الأواني، وتضاعف القرارات عند حدود الشرعية عندما لا تكون غير قانونية.
وأضافت “لوموند” أن استخدام الطائرات بدون طيار أتى في أعقاب قرارات عدد من محافظي الشرطة بتطبيق تشريع لمكافحة الإرهاب لمنع المتظاهرين من قرع المقالي أو الأواني خلال الزيارات الميدانية للرئيس إيمانويل ماكرون. وقد تم تعليق سلسلة من أوامر المحافظات من قبل المحاكم. يوم الجمعة، منع قائد شرطة باريس بدوره مسيرة نقابية بالقرب من استاد فرنسا، الذي احتضن يومها مباراة نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، حيث أراد الاتحاد العام للشغل توزيع الصفارات والبطاقات الحمراء على الجماهير في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد أثار هذا المرسوم المناهض للصافرة القلق والحيرة حتى في أروقة الوزارات. وعلقت محكمة باريس النص يوم السبت موجهة ضربة جديدة للسلطة التنفيذية.
في المواجهة بين الحكومة والمدافعين عن الحريات العامة، “يعمل نظام سيادة القانون”، كما يؤكد لـ“لوموند” سيباستيان روشيه، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي، الذي عمل على مسائل العلاقة بين الشرطة والسكان في تركيا وغرب إفريقيا. ويرى هذا الأخير أن فرنسا أصبحت ديمقراطية بوليسية، بمعنى أنها تستخدم الشرطة بشكل مفرط للحد من حرية التظاهر.
ويضيف أن “الديمقراطية في فرنسا تقوم على التعددية الانتخابية والقدرة على التعبير عن الذات وضمان الحقوق والحريات من قبل القضاة. الدعامة الثانية أُضعفت من خلال أعمال التخويف من قبل محافظي الشرطة والسلطات السياسية، والتي تعتبر غير قانونية أو قانونية محدودة”.
وتابعت “لوموند” القول إن إيمانويل ماكرون قدم نفسه في المقابلة التلفزيونية التي أجراها يوم 22 مارس على أنه ممثل حزب حفظ الأمن والنظام العام. منذ ذلك الحين، وضع رئيس الدولة الاحتجاجات الصاخبة ضده وإصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد خارج “الإطار المدني والديمقراطي للخلاف”.
وفي الشهر نفسه، قال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن المشاركة في مظاهرة غير معلنة “جريمة تستحق الاعتقال”. وهو تأكيد كاذب، ولكن يعد استمرارية لموقف إيمانويل ماكرون، الذي أعلن في فبراير 2019 أنه بالذهاب إلى “مظاهرة عنيفة، نصبح شركاء للأسوأ”، وأيضا لموقف ديدييه لالمان، الذي كان آنذاك محافظ شرطة باريس، حيث أوضح في جلسة بمجلس الشيوخ في أبريل 2019، أن الضوابط الوقائية سمحت بوجود “عدد أقل من المتظاهرين”.
هذه “التصريحات المتتالية هي تعبير عن النظام السياسي الذي يعطي توجهاً أمنياً للأزمة، كما يحلل سيباستيان روشيه، مضيفا أنه بدون حل سياسي للأزمة الاجتماعية، تعتمد السلطة التنفيذية على الشرطة لإدارة الاحتجاج. الفساد يضع الشرطة في الخطوط الأمامية، والشرطة لن تحل أزمة سياسية.
