صدى الاعلام – قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الثلاثاء إن “فلسطين حزينة بتتابع الشهداء، أمس كان الفتى جبريل اللدعه، وصباح اليوم استشهد الشيخ خضر عدنان بعد إضرابه البطولي عن الطعام الذي امتد لـ 87 يوماً متواصلة في سبيل إنهاء اعتقاله”.
وأضاف: “يحمل مجلس الوزراء الاحتلال وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشيخ خضر عدنان، ونعتبر ذلك جريمة اغتيال متعمدة من خلال رفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي”.
ودعا اشتية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المرضى والنساء والأطفال.
وفي سياق آخر قال: “إلى المحتفلين بالذكرى 75 لإنشاء دولة إسرائيل، أود أن أذكركم بأن ذكرى إنشاء إسرائيل هي ذكرى نكبة فلسطين، وأن إسرائيل كيان استعماري كولونيالي، أنشأتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وأن دولة إسرائيل أقيمت على أنقاض 531 قرية وبلدة فلسطينية هدمت، وشرد أهلها ولا زالوا في المخيمات في لبنان، وسوريا، والأردن، وغزة، والضفة الغربية، ومصر، منذ 75 عاما يعيشون على أمل العودة إلى بيوتهم”.
وأكمل: “نذكر المحتفلين، أن فلسطين أرض خصبة منتجه، وأن الفلسطيني أول من استخدم المحراث لزراعة الأرض، وأن فلسطين صدّرت في عام 1860 حوالي 2 مليون كيس من برتقال يافا إلى أوروبا، وذلك قبل 88 عاما من إنشاء دولة إسرائيل”.
وأضاف: “إذا كان البعض يهنئ إسرائيل على نجاحها، فإن الإسرائيليين هم نتاج تكنولوجيا، وعلوم أوروبا وروسيا، والولايات المتحدة، وأن أي ميزة لإسرائيل هي أنها قاعدة عسكرية، ودولة وظيفية للمحتفلين بها”.
وأكمل: “نذكر المحتفلين، أن الصراع على فلسطين وفي فلسطين مبني على قاعدة لعبة الصفر، أي أن كل دونم أرض تصادره إسرائيل هو دونم أرض تخسره فلسطين، وكل لتر ماء تسرقه إسرائيل هو لتر ماء نخسره نحن، وأن إسرائيل بنيت على أرضنا، نحن أهل البلد، ونحن السكان الأصليون، نحن الذين أعطينا هذه الأرض اسمها، هذه الأرض لنا، وهي أرض مقدسه، مولد نبينا عيسى عليه السلام، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف: “لقد قدم العالم حلا تاريخيا وهو حل الدولتين وقبلنا به، وهنا أدعو باسم السيد محمود عباس دول العالم التي تؤمن بهذا الحل أن تحميه، وتوقف التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل بحق أرضنا، ومقدساتنا، وقتل أولادنا، وزج بعضهم في السجون، وتفتيت أرضنا، وتكثيف الاستيطان، واقتحام المقدسات ومحاولة تهويدها، كل ذلك لتدمير حل الدولتين”.
وقال: “إلى المحتفلين بذكرى تأسيس إسرائيل، فلسطين الخضراء كانت ولا زالت خضراء منذ آلاف السنين ولا زالت جبالها يغطيها الزيتون، وفيها صحراء لا زالت صحراء، على الذين يصدقون الكذب أن يفتحوا عيونهم ليروا الحقيقة، إن فلسطين حقيقة، والقدس حقيقة، والشعب الفلسطيني حقيقة، وسوف تنتصر الحقيقة ورواتها على الأسطورة ورواتها”.
وقال: “إنني آمل من السيدة أورسولا فون دير لاين أن تعيد النظر فيما قالته، بما ينصف شعبنا وتاريخنا وأرضنا، وبما ينسجم مع موقف أوروبا الداعم للسلام، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استنادا إلى الشرعية الدولية، والقانون الدولي”.
ولفت: “نرفض ما يسمى “مؤتمر العودة” في مدينة مالمو السويدية، ونعتبره التفافا على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني – في لحظة تتصاعد فيه الضغوطات وتتعاظم فيه التحديات التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه وإقامة دولته”.
وقال:”ندعو القائمين على المؤتمر أن لا يسيروا في الاتجاه الخاطئ ولا يحرفوا البوصلة، وأن يكونوا عونا لشعبنا، ولا يضيفوا عبئا جديدا عليه وهو يحاول مواجهة من يعتنقون سياسات الحرق والمحو والإلغاء، كما ندعو من يعتزم المشاركة فيه بإعادة النظر بالأمر، والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح سياسات الاحتلال وممارساته والعمل على تحشيد الجهد الدولي حتى إنهاء الاحتلال لأرضنا واقامة دولته”.
وقال اشتية: “ينعقد في بروكسل غدا اجتماع للدول المانحة لفلسطين، وسوف يقدم وفدنا تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني، وفي هذا السياق مهم القول أن: نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9 %، وأن هذا العام سوف يشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة الغربية، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة، كما زادت الإيرادات المحلية ومن المقاصة بــ 19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب، وتعاني الموازنة العامة من عجز نأمل أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، ولا زالت الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة”.
وأضاف: “ستواصل الحكومة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من السيد الرئيس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره”.
قائلا: “إن برنامج الإصلاح هذا، هو من أجل مستقبل مشروعنا الوطني، وقضيتنا العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام”.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم: تقارير أمنية وسياسية، وصندوق الزكاة، والمساعدة القانونية للفقراء، ومشاريع قوانين متعلقة بالتراث الثقافي، والتعامل مع البورصات الأجنبية، ومشاريع بنى تحتية، والطاقة شمسية، والعمل التعاوني.
