صدى الإعلام : أعادت النائبة بيتي ماكولوم (ديموقراطية من ولاية مينيسوتا) و 16 نائبا آخرا من رعايتها تقديم مشروع قانون يحظر على إسرائيل استخدام المساعدات الأميركية لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين ، أو تدمير منازل الفلسطينيين ، أو ضم الأراضي الفلسطينية .
أعادت النائبة ماكولوم وزملائها تقديم الجمعة، 5 أيار بدعم من قائمة متزايدة من منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية – تقديم قانون الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي والذي يطالب بالمساءلة والتحقيق في استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب ماكولوم ، “يحظر التشريع على الحكومة الإسرائيلية استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للاحتجاز العسكري أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي ؛ مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. أو أي مساعدة أو دعم لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي “.
وقالت عضوة الكونغرس ماكولوم: “لا ينبغي استخدام دولار واحد من المساعدات الأمريكية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، أو هدم منازل العائلات ، أو ضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم. تقدم الولايات المتحدة المليارات من المساعدات لحكومة إسرائيل كل عام – ويجب أن تذهب تلك الدولارات نحو أمن إسرائيل ، وليس نحو الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتسبب الضرر “.
مشروع القانون ، الذي تم تقديمه لأول مرة في الكونجرس في عام 2017 ، يعتمد على جهود المناصرة التي تبذلها “الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين” (DCIP). في عام 2013 ، تجمع نشطاء قلقون بشأن معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في شيكاغو.
وقال براد باركر ، كبير مستشاري السياسة والدعوة في “الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين” DCIP ، لموقع موندوايس الإلكتروني ، “نحن في DCIP نعتقد أن مشروع القانون خطوة قوية نحو تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن ضمان أن التمويل العسكري الأميركي لا يدعم هذه الانتهاكات”.
بالإضافة إلى القيود التي يفرضها مشروع القانون على استخدام إسرائيل لأموال دافعي الضرائب الأميركيين ، يقول باركر ، “يحدد القانون متطلبات التصديق السنوية لوزير الخارجية لتقديمها إلى الكونجرس لإثبات عدم استخدام الحكومة الإسرائيلية لأي تمويل أميركي لدعم هذه الأنشطة ، بالإضافة إلى التقارير الرقابية التي تصف طبيعة ومدى تصرفات الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الأنشطة. علاوة على ذلك ، يدعو مشروع القانون المراقب العام إلى تقديم تقرير إلى الكونجرس يوضح بالتفصيل نفقات إسرائيل للمشتريات الخارجية “.
ولدى إعادة تقديم مشروع القانون الجمعة ، قالت النائبة ماكولوم: “لا يمكن تحقيق السلام إلا عندما تُحترم حقوق الإنسان للجميع ، ويتحمل الكونغرس مسؤولية عدم تجاهل سوء المعاملة الموثقة جيدًا للأطفال الفلسطينيين والأسر التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي”.
وتابعت في بيانها: “الدعم يتزايد بسرعة للشعب الفلسطيني الذي يستحق العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحق في تقرير المصير. وقد وقعت مجموعات المجتمع المدني ، وكذلك المنظمات المسيحية واليهودية والإسلامية ، على دعم هذا القانون – لأننا نتفق جميعًا على أنه لا ينبغي لأي طفل فلسطيني ولا طفل يهودي أن ينام ليلاً خوفًا من استمرار العنف. هناك طريق إلى مستقبل سلمي ، ويتطلب الريادة بقيمنا الأميركية للديمقراطية والعدالة المتساوية للجميع “.
وانضم إلى النائبة ماكولوم كمشاركين أصليين: النائب دون باير ، والنائبة آيانا بريسلي ، النائبة رشيدة طليب ، النائب دونالد باين جونيور ، والنائبة بوني واتسون كولمان ، والنائبة إلهان عمر ، النائب راؤول جريجالفا ، النائب جمال بومان ، النائب مارك بوكان النائبة كوري بوش ، النائبة براميلا جايابال ، النائب جيسوس “تشوي” غارسيا ، النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ، النائبة باربرا لي ، النائبة سمر لي ، والنائب دوايت إيفانز.
