صدى الإعلام _ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح منه ومقاطعته وملاحقته قضائياً.
وأدانت الخارجية، تصريحات بن غفير الذي الذي يدق طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد اهلنا في قطاع غزه.
واعتبرت الوزارة هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة ، ومحاولة كسر ارزة الصمود والدفاع عن النفس لدى شعبنا.
وقالت: “إن دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل اكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين. ما هو هدف اية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية ان لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، اذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، اذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان والابرتهايد”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الإغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن اجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب لادخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على اكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
