صدى الإعلام _ قضت محكمة تونسية، امس الإثنين، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمنيين عبر استخدام عبارة “طاغوت”.
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية، رغم رفضه حضور جلسات المحاكمة وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
وقال المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو إن “الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة”.
وذكر أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين”.
وقال الغنوشي خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة والمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة القطرية، “كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا”، مضيفا أن “الغبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت”.
واعترض أفراد الشرطة على استخدام كلمة طاغوت معتبرين أنها نفس اللغة التي يستخدمها الإسلاميون المتشددون لوصف السلطات ورجال الشرطة.
وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي -في ذلك الوقت- إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء، مشيرا إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ”طواغيت” هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لدة 5 سنوات.
ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها “فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد”. وكان في استقباله العشرات من مؤيديه ونشطاء خارج المحكمة.
وفي 29 ديسمبر 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، ثم الابقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير 2023 الماضي، واعتبرت “النهضة” حينها أن “الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت”.
ومنذ أسبوع، صدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى بحق رئيس حركة النهضة في القضية المعروفة إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
وتتضمن القضية اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم “ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية”.
وفي 17 أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة من السلطة.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم نائبا الرئيس الحركة نورالدين البحيري وعلي العريض.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
