رام الله– صدى الإعلام– 30/1/2017 في ظل تسارع الأحداث والتصريحات الأمريكية حول نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وتأجيل الولايات المتحدة نقلها إلى وقت لاحق، بناء على اتفاق ثنائي (إسرائيلي- أمريكي)، تواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية بقبضة حديدية، فتارة تدير ظهرها للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان عملا “غير شرعي”، علاوة على منحها الضوء الأخضر لمزيد من الاستيطان، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسريع سن قانون تسوية الأراضي، وهو قانون يشرع ويسمح بمصادرة اراضي الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ “غير القانونية”.
أصوات إسرائيلية تطلب نقل السفارة والقيادة مستمرة في جهودها
وفي الوقت الذي اتفق فيه الجانبان الإسرائيلي والأمريكي على تأجيل تنفيذ خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، نجد أصواتا إسرائيلية تصدح عاليا تطالب بنقلها إلى ما يعتبرونها “عاصمة دولة إسرائيل الموحدة- القدس”، فكان من بين هذه الأصوات، ما يسمى برئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات الذي قال “ان اسرائيل هي البلد الوحيد في العالم التي لا توجد سفارة للولايات المتحدة في عاصمتها، وان نقل السفارة الامريكية للقدس هو صواب، ويعني ذلك اعتراف بالقدس كعاصمة للشعب الإسرائيلي، واعتقد انه سيتم في القريب العاجل”. وأضاف بركات، “لن تكون القدس جزءا من اي مفاوضات في المستقبل، بل ستبقى عاصمة دولة اسرائيل الموحدة غير المقسمة وستبقى قلب وروح الشعب اليهودي، وسنعامل كل سكاننا بالتساوي والقانون”.
وفي المقابل تستمر جهود القيادة الفلسطينية من أجل إيقاف العمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حيث بين مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، نبيل شعث، أن القيادة الفلسطينية بذلت جهوداً متواصلة من شأنها حض الأسرة الدولية على رفض قرار نقل السفارة الامريكية للقدس بما فيها حلفاء الولايات المتحدة.
ومن جانبه كشف د. أحمد مجدلاني عضو تنفيذية منظمة التحرير ان الفلسطينيين تسلموا رسائل مطمئنة من الإدارة الأمريكية الجديدة تفيد أن «موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ليس مطروحا في مقدمة جدول أعمال الرئيس ترامب وان الإدارة ستركز على استئناف العملية السياسية».
تحذيرات من شرعنة قانون التسوية
وفي شأن آخر يصوت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون “التسويات” الذي يشرع ويسمح بمصادرة اراضي الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ “غير القانونية “.
وفي هذا الشأن حذرت حكومة الوفاق من محاولات فرض هذا القانون الذي طلب نتنياهو العمل على تسريع فرضه عبر الكنيست، فقد حمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة.
بدوره حذر نائب أمين سر ثوري حركة فتح فايز أبو عيطة من خطورة الوضع في فلسطين قائلا “نحن ذاهبون إلى معركة واشتباك سياسي مع الاحتلال، وربما نشهد في الأيام القادمة تصعيد إسرائيلي، ويكون له خطورة كبيرة على المنطقة والعالم”.
إلى ذلك أدان أبو عيطة، تصريحات أمين عام الأمم المتحدة حول “إيمانه بالصلة بين القدس واليهود”، وعدم نيته اتخاذ زمام المبادرة في أي عملية سياسية تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال نائب أمين سر ثوري فتح “إن تصريحات غوتيريس منافية لقرارات الشرعية الدولية، وخروج عن المألوف”.
بدوره قال عضو تنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن “المطلوب ألان هو التخلص من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، خاصة اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تنتهي عام 1999، لكن استمرت حتى اليوم”.
وفي شأن متصل قال المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي ” إن تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على بناء 68 وحدة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله، هو تحد واضح للإرادة الدولية وقرار مجلس الأمن بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من كل القرارات الدولية المدينة للاستيطان، تواصل إسرائيل سياستها الاستعمارية، من مصادرة واعتداء على أراضي المواطنين واستخدامها لكافة الوسائل التي تقطع الصلة بين المواطن وأرضه، لبناء مزيد من المستوطنات . حيث أصيبت إسرائيل بسعار الاستيطان والاعتداء بموازاة تسلم ترامب لمقاليد الحكم في الولايات المتحدة، فحتى العرب في إسرائيل لم يسلموا من هذه الهجمة، فكانت أم الحيران أبرز مثال على التمادي الاستعماري الاسرائيلي.
