صدى الإعلام _ أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد على 1200 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.
وأضافت، أن الاحتلال بجميع مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ طال جميع شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه.
ونوهت إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية، الهدف منها استنزاف أعمار الأسـرى دون سند قانوني، بناءً على تهم سرية لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها، مشيرةً إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، إذ يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطول لسنوات.
وطالبت بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسـرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعت إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945. واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
