صدى الإعلام _ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة “حومش” غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.
وأضاف أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة “حومش” التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.
وأكد أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة “حومش”، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة “حومش” شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقا، بقرار إسرائيلي رسمي.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق طرق، والاستيلاء على أراضٍ، تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.
فيما أعاد مستوطنون متطرفون يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، اليوم الاثنين، إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقا.
وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية “حومش” في أراض بملكية فلسطينية خاصة، قبل سنتين، بادعاء أنها كانت تتواجد فيها مستوطنة “حوميش” التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
