صدى الإعلام _ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى “قانون لجان القبول”، الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، ويهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة كخطوة أساس تجاه تكريس ضمها.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين التاريخية.
واعتبرت القانون امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين.
وأشارات الخارجية إلى أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يعكس ازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.
وصادقت الهيئة العامة في الكنيست، يوم أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على “قانون لجان القبول”، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات “لجان القبول” في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وسريان القانون على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كذلك.
يأتي ذلك فيما تدفع الحكومة الإسرائيلية، خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل العنصري، في ظلّ فشل المخططات السابقة في هذا السياق. وبين هذه الخطوات، توسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية في الجليل، لكن كون الحكومة الحالية يمينية متطرفة، يسيطر عليها المستوطنون، فإنه سيتم توسيع “قانون لجان القبول” ليشمل المستوطنات في الضفة الغربية.
