صدى الإعلام _
سيدفع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ثمن علاجات الأسنان، التي تُقدَّم لهم في معتقلاتهم، بموجب قرار وقّعته مفوضة السجون، كيتي بيري، أمس الأربعاء، بإيعاز من وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير.
ويشمل القرار، دفع الأسير ثمن التقاط صور بانورامية للأسنان، والدفع وفقا لـ”ساعة عمل” لقاء علاج يُقدَّم له في سجون الاحتلال، لم تحدّد تقارير صحافية إسرائيلية، نُشرت مساء الأربعاء، قيمتها.
وأوضحت التقارير أن من شأن هذه الخطوة “توفير مئات الآلاف من الشواكل في السنة” على سلطات الاحتلال، وذلك مقابل حرمان الأسرى من تلقيهم العلاج مجانا.
ولفتت إلى أن “قرارا للمحكمة العليا قبل نحو عامين، سمح للسجناء بدعوة أطباء أسنان خاصّين للسجون، ونحو 80% من المتقدمين لهذه الخدمة هم أسرى أمنيون، لذلك لا تزال هناك حالة تمول فيها خزائن الدولة بشكل غير مباشر، علاجات أسنان خاصة لهم”.
وأوضح أن القرار الذي وقعته بيري، “يتطلب (من الأسرى) الدفع من أموالهم الخاصة، ومقدما، مقابل الخدمات التي تقدمها ما تسمى بـ “مصلحة السجون الإسرائيلية”.
وقال بن غفير: “سنغيّر الأوضاع شيئًا فشيئًا، ونلغي الامتيازات للمخربين. لا يوجد سبب في القانون لمنحهم (امتيازات) إضافية”.
وأضاف أنه “في بلد عادي، يُقتل أولئك الذين قتلوا يهوديًا، لكن حتى ذلك الحين على الأقلّ؛ لن يحصلوا على علاج أسنان مجانيّ لمدة ساعة، وسوف نستمرّ في التغيير”، على حدّ قوله.
ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان قراره الأخير إغلاق مخابز “الخبز العربي” للأسرى في السجون.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسـرى في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرا تحديدا في سجني (نفحة والجلبوع)، أنها ستبدأ بتنفيذ أولى توصيات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تتمثل بتقليص مدة الساعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام، بحيث يسمح لكل قسم ساعة خلال النهار، وكذلك تقليص كمية المياه.
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، يستعين بالمتطرف بنتزي غوبشتين، في اتخاذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بعمل وزارته وشؤون الشرطة.
