صدى الاعلام-ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن الضغط الذي يمارسه بعض وزراء وأعضاء الكنيست من اليمين على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية، يخلق حالة من التوتر الشديد بين كبار المسؤولين في تلك الأجهزة وخاصة الجيش.
وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن سلوك بعض وزراء الحكومة فيما يتعلق بقضايا أمنية حساسة يفتقر إلى المسؤولية ولا يسمح بإجراء مناقشة أولية متعمقة قبل اتخاذ القرارات، وترى أن القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بتعزيز البناء في المستوطنات، والسماح للمستوطنين بدخول البؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها لا يساهم في إعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.
وبعد عملية مستوطنة عيلي التي قتل فيها 4 مستوطنين، سمعت أصوات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية بينهم إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يدعوات لتنفيذ عملية واسعة النطاق، وسط خشية من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن هؤلاء الوزراء سيجدون صعوبة في التراجع عن تصريحاتهم التي صدرت بشكل عاطفي بعد الهجوم.
وقال مسؤولون أمنيون كبار، إنه لا يوجد إجماع واسع في الجيش الإسرائيلي بشأن الحاجة إلى عملية عسكرية، مشيرين إلى أن قيادة الجيش بالضفة تؤيد إطلاق عملية واسعة، لكن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، يؤيد موقف المخابرات والعمليات من أن شن مثل هذه العملية سيكون خطأ، وأن هناك احتمالاً كبيرًا بانزلاقه إلى جبهات أخرى، مع التركيز على قطاع غزة.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية تريد مثل هذه العملية تحت ضغوط من وزاء الحكومة الإسرائيلية، ويريدون التصرف بدافع الحاجة إلى توفير رد تكتيكي فوري ضد المسلحين الذين ينفذون هجمات إطلاق النار، بينما تبحث شعبة الاستخبارات عن حل استراتيجي.
ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ممن يعارضون عملية واسعة النطاق أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المسلحين الفلسطينيين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبطريقة محددة، كما تم القيام به من أجل تفكيك “عرين الأسود” في نابلس، ولتجنب إلحاق الأذى ببقية السكان.
