صدى الإعلام: الكاتب – عمر حلمي الغول -نتنياهو التهديد الأمني الأكبر
لم يقرأ الإسرائيليون ولا الأميركيون نتنياهو جيدا، أو من قرأه، ووقف على طويته ونزعاته النرجسية داخل الليكود وخارجه في الساحة الحزبية والأمنية العسكرية الإسرائيلية، ظل صامتا، أو غطى شمس الحقيقة بغربال ممزق خشية من الملك اليهودي الصهيوني الجديد، ومن قرأه من الفلسطينيين والعرب وكشفوا عن خلفيات نزعاته واستماتته في الدفاع عن كرسي الحكم، حتى لو أدى ذلك لخراب الهيكل الثالث، اعتبروهم من المحرضين، والمشوهين للـ”حقائق”، ويستهدفون دس السم في العسل الصهيوني، وأيا كان ما يقوله الفلسطيني فهو مرفوض إسرائيليا لاعتبارات الصراع التاريخية، وكونهم لا يرون فيما يكتبه المفكرون والسياسيون والمراقبون الفلسطينيون العرب إلا من موقع المعادي.
بيبي ماض قدما في حماية كرسي حكمه، ولن يفرط به مهما كانت خسائر إسرائيل الآنية والإستراتيجية، ولهذا لم يفرط في الائتلاف الحاكم، واستجاب لندائه الخاص، ولنداء أقرانه من أتباع الصهيونية الدينية، ولم يستجب لا لوساطة الرئيس هيرتسوغ، ولا لاقتراح رئيس الهستدروت الوسطي، الذي اعتبره لبيد مقبولا للحوار، مع أن اقطاب معارضة الانقلاب القضائي رفضوه، ولا لنداء وتمنيات الرئيس الأميركي جو بايدن، وتم التصويت ظهر أمس الاثنين الموافق 24 يوليو على إلغاء قانون “حجة المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يحد من تدخل القضاء والمحكمة العليا في قرارات الحكومة الإسرائيلية ووزرائها. وأيد الاقتراح 64 نائبا، هم قوام نواب الائتلاف الحاكم، وعارضه نواب المعارضة.
واعتبر رئيس المعارضة لبيد إلغاء “حجة المعقولية” بمثابة تمزيق النسيج الإسرائيلي، لأنهم لم يعودوا “إخوة، وهو يوم حزين في إسرائيل، هذا يوم الخراب”، ودعا لتصعيد الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية، وقال إن “المستقبل ملك لمن لا يستسلم أبداً”. وتابع: انظر إلى احتفالات أنصار الائتلاف الحاكم، واسأل على ماذا تحتفلون؟ أنتم تفككون الدولة اليهودية! وهذا استنتاج صحيح، ولكنه متأخر.
وعقب وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على إقرار القانون “هذه بشرى سارة لإسرائيل. ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، والقانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية. لكن هذه فقط البداية، ومن أجل دولة إسرائيل لأكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية القوانين، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين.” وما زالت ردود الفعل في بداياتها على إقرار قانون “الغاء حجة المعقولية”. هو ما يعني المضي قدما في توسيع هوة الصراع بين أنصار التيارين، ونقله لمرحلة جديدة وأكثر عنفا.
لما تقدم علاقة جدلية مع ما كتبه الكاتب الأميركي ماكس بوت في صحيفة “واشنطن بوست” ونشر الأحد الموافق 23 يوليو الحالي بعنوان “أكبر تهديد أمني لإسرائيل هو بنيامين نتنياهو.” مشبها إياه بالرئيس الأميركي السابق ترامب، الذي أراد الاستئثار بكرسي الحكم حتى لو أدى ذلك لتقويض الديمقراطية الأميركية، وحاول من خلال أنصاره في السادس من يناير 2020 اقتحام مبنى الكابيتول، ما أدى لسقوط ضحايا بذريعة “تزوير الانتخابات.”
وأضاف بوت من الواضح أن بيبي “لا يهتم بأن سياساته تقوض الديمقراطية الإسرائيلية، وتخاطر بعلاقة إسرائيل الوثيقة مع الولايات المتحدة، بل ربما تثير انتفاضة عنيفة أخرى –انتفاضة ثالثة– بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل ترامب، يبدو أنه لا يهتم بأي شيء سوى التمسك بالسلطة، وسياساته المتطرفة هي ثمن الحفاظ على تحالف من أحزاب اليمين المتطرف.” وأيضا استنتاج بوت وغيره من الأميركيين جاء متأخرا. وجال في مقالته حول العديد من النقاط ذات الصلة بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، ولكن جوهر ما أراده بوت هو ما ذكر بشأن استعداد رئيس حكومة الترويكا الفاشية للذهاب لأبعد مدى في طريق خراب الهيكل الثالث وتفكيك إسرائيل، وإدارة الظهر للعلاقة مع الإدارة الديمقراطية، وأبعد من ذلك مع أوروبا لحماية كرسي حكمه.
وكما أكدت في مطلع المقال، هذا الاستنتاج عند بوت والكثير من الأميركيين والأوروبيين جاء متأخرا، وما زالت الدول العميقة في واشنطن والعواصم الأوروبية المتعددة، قاصرة عن رؤية أزمة دولة المشروع الصهيوني، وتعتقد أن الأمر محصور في زعيم الليكود النرجسي وأقرانه من زعران الصهيونية الدينية، وهذا ليس سوى الطابع الشكلي للأزمة. ولكن جوهر الأمر أعمق وأشمل من نتنياهو وبن غفير وسموتيريش، لأن صعودهم، وعودة الابن الضال على رأس الحكومة السادسة نهاية العام 2022 له عميق الصلة علاقة بتركيبة المجتمع الإسرائيلي الطارئ وغير المتجانس، والذي لا تاريخ له. رغم ادعاءات القوى الصهيونية عكس ذلك، وغياب اليقين ببقاء وديمومة الدولة اللقيطة، والمرتكزة على الطابع الوظيفي، كدولة مرتزقة نفعية انتهازية، وعابرة للزمان والمكان.
مع ذلك أؤكد للمرة المئة، أن رئيس الائتلاف الحاكم سيقود وعصابته الفاشية دولة إسرائيل بخطى ثابته وسريعة إلى نهاياتها، وكما كان سابقا، سيبقى راهنا ومستقبلا الخطر الأكبر الذي يهدد دولة الاستعمار الإسرائيلية.
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديلات القضائية
