صدى الإعلام – الكاتب: موفق مطر – رؤية الرئيس الوطنية الإستراتيجية في “العلمين” ومجزرة الإرهاب في “عين الحلوة”!!
نعتقد أن جريمة (الإرهابيين الدموية) في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان كانت محسوبة جيدا في توقيتها ومكانها، وأسماء ومكانة ضحاياها نظرا لتزامنها مع اجتماع أمناء الفصائل العامين في (العلمين) في جمهورية مصر العربية، فالمعنيون بضرب جهود الرئيس أبو مازن المخلصة الصادقة لترتيب الحالة الوطنية الفلسطينية، بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة مخاطر وجودية حقيقية على الكيانية السياسية الفلسطينية، وتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية السلمية، ضد منظومة الاحتلال الصهيوني العنصرية الفاشية، اختاروا أحد أهم وأكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان لإحراق أشرعة سفينة الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس قبل انطلاقها، وإحباط العالم من الحالة الفلسطينية، عبر تصدير مشاهد قاتمة عن الواقع الفلسطيني في الوطن والشتات، بصور اقتتال دموي، وتشرذم، وصراعات مسلحة، واختلافات جوهرية، وانعدام قدرتهم على الالتزام بضوابط النظام والقانون، وأفظع صورة يجب الوقوف عندها والتعمق في تفاصيلها ومضمونها وقراءة أهدافها، تلك التي تتحدث عن اختراق جماعات الإرهاب الديني لمجتمعات الشعب الفلسطيني، حيث عشرات الآلاف منهم في كل مخيم من مخيمات الشتات، وفي الوطن المحتل، حيث تصدر ذات الأجهزة الاستخبارية العاملة على تكوين المشهد، تصدر تقارير عن أفراد وخلايا وجماعات مسلحة تنتمي لجماعات مصنفة لدى دول العالم كإرهابية.
نعتقد أن المخططين لهذه المؤامرة قد نجحوا إلى حد ما في فرض تفاصيل دخيلة على المشهد الفلسطيني العام، والخاص في بعض أركانه الهامة مثل (المخيمات في الشتات والوطن أيضا)، لكن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على رأسها الرئيس محمود عباس قائد حركة التحرر الوطنية، الذي قالها بصراحة ووضوح بأن اليد التي تعبث بأمن ووحدة واستقرار الشعب الفلسطيني سيتم اجتثاثها من جذورها، ستكون على قدر المسؤولية الوطنية والتاريخية لتفكيك شباك المؤامرة الدولية الاستعمارية الصهيونية الاقليمية، والتي تنفذها قوى وجماعات إرهاب أفرزتها تنظيمات (الإسلام السياسي) لتكون قبضتها التنفيذية، في محاولة يائسة لإبعاد الشبهات عنها!!
لم تكن عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا القائد اللواء “أبو أشرف العرموشي” ورفاقه الشهداء: مهند قاسم وطارق خلف وموسى فندي وبلال عبيد، منفصلة عن سياق اللحظة الوطنية التي أراد لها الرئيس أبو مازن أن تكون مفصلية وحاسمة في عملية رسم ديمومة الكيانية السياسية الفلسطينية، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، ونعتقد حسب تقديراتنا وقراءتنا للمشهد وخلفياته أن منفذي الجريمة –بغض النظر عن جنسيتهم غير المعروفة حتى اللحظة– كانوا أدوات المؤامرة، وكأنهم على علم مسبق بقوة منطق خطاب الرئيس في اجتماع الأمناء، والخطوط العريضة لإستراتيجية العمل الوطني الفلسطيني، ومتطلبات تطبيقها وتنفيذها على ألأرض، والتي تبدأ من الإقرار بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالتوازي مع التصدي “للنكبة الثانية” القائمة حتى الآن بمشهد انقلاب حماس سنة 2007 وسيطرتها على قطاع غزة بوسائل عنفية دموية ومسلحة، على عكس السبل السلمية التي تشكل السلم قانوني الديمقراطي للوصول إلى مؤسسات السلطة الوطنية.
لو ألقينا نظرة على ما قاله الرئيس في اجتماع الأمناء، وعلى ما جاء في بيان الرئاسة حول جريمة الإرهابيين في عين الحلوة، لتبين لنا إدراك الرئيس أبو مازن لمضامين المؤامرة الكبرى على الشعب الفلسطيني وملخصها إبقاء الشعب الفلسطيني في دوامة عنف وسفك دماء وفوضى وخروج على النظام والقانون، ثمنه أرواح الناس وأمنهم ومقدراتهم، ففي العلمين قال الرئيس: “علينا أن نقول الحق ولو كان مراً، وأن نتصارح مهما كانت صراحتنا مؤلمة، ولذلك أقول لكم بكل صراحة ومسؤولية: إن الانقلاب الذي وقع عام 2007، وما جره علينا وعلى قضيتنا وشعبنا من انقسام بغيض، لهو نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا، والواجب هو إنهاؤه فوراً وبلا أي تردد أو تأخير” ثم شدد القول على: “وجوب إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة، ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية تفرض ذلك وتوجبه”.
وفي بيان الموقف من المجزرة التي نفذها إرهابيون في مخيم عين الحلوة “بحق مناضلي قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني باعتبارها تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وعبثا بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة فقد أكدت الرئاسة الفلسطينية في البيان: “إن أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم. إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون”.
وأضافت: “عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين”.
الحدث الفلسطيني في “العلمين المصرية” كان رؤية وطنية ثاقبة بعيدة النظر، جسدها الرئيس بخطاب تمسك بالثوابت الوطنية، وبإستراتيجية النضال والعمل الوطني الموحد، وأدواتها الشرعية القانونية على الصعيدين الوطني والدولي، أما الحدث في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، فكان عملا إرهابيا دمويا مبيتا، موجها لعين الروح الوطنية المسؤولة، لمنعها من المضي باستكمال الرؤية، كشرط أساس لنظم آليات عمل وطني مسؤول يتحلى بالحكمة والواقعية والعقلانية السياسية، للحفاظ على إنجازات الشعب الفلسطيني ورفع مصالحه العليا فوق كل الاعتبارات، وتعزيز واقع ومستقبل فلسطين في خريطة العالم السياسية والقانونية.
أبو العرادات: ما يجري في مخيم عين الحلوة استهداف للأمن والاستقرار في المخيم والجوار
