رام الله– صدى الإعلام– 31/1/2017 من المقرر أن يصوت الكنيسيت الإسرائيلي اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “التسوية” الذي يشرعن مصادرة الأراضي الخاصة الفلسطينية لإقامة مستوطنات عليها، بطريقة تخرج إسرائيل من مأزق تعرضها للمساءلة.
وفي هذا الشأن حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف من هذا القانون، في ظل تسارع حكومة اليمين الإسرائيلية بإقرار بناء المزيد من المستوطنات قائلا ” إن العام 2017 ينذر بمؤشرات سوداء في سجل الحكومة الاسرائيلية اليمينة، وكذلك في الموقف الدولي الذي تراجع بصمت امام هذه الاجراءات الاسرائيلية، ففي هذا الشهر اقرت اسرائيل حوالي 6 الاف وحدة استيطانية تعادل 57% من ما اقرته خلال عام 2016 بأكمله، كما فاقت عمليات الهدمفي هذا العام الـ 145 عملية هدم في مناطق الضفة الغربية، حيث يعتبر شهر كانون الثاني هو الاعلى من ناحية عمليات الهدم هذه”.
وأضاف عساف “منذ بداية العام الجاري شهدنا زيادة في مخططات التهجير و تشريع البؤر الاستيطانية البالغة 110 بؤر حتى الآن، حيث تم تشريع 15 بؤرة في العام الماضي وتم انشاء 4 بؤر جديدة. و نحن الان نتحدث عن تحويل بؤر الى مستعمرات بمساحة 6500 دونم تنتشر على 110 جبال فلسطينية، والهدف منها هو عزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض”.
وطالب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمعاقبة إسرائيل على انتهاكها للقرارات الدولية التي كان آخرها القرار 2334 المطالب بوقف الاستيطان.
بدوره أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، بأنه في حال إقرار قانون التسوية، فإنه سيتم الرد عليه في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف عريقات “كنا نسمع انتقادات من الولايات المتحدة وطلبات بوقف الاستيطان، لكن الآن لم نعد نسمع بذلك، فإدارة ترامب لا تعلق على هذه المسائل”.
وأكد د. صائب عريقات بأن القيادة الفلسطينية تبذل كافة جهدها من أجل مواجهة الاستيطان الاسرائيلي والتعامل معه كجريمة حرب في المؤسسات الدولية.
إلى ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت “إن إقرار قانون التسوية سيقضي نهائيا على حل الدولتين وهو يؤكد عمليا على ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة الى اسرائيل”، مضيفا “هذا ينتهك كل قرارات مجلس الامن وكل قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وينتهك بشكل قاطع القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة”.
وأكد رأفت أن القيادة ستقاوم هذا القانون على أرض الواقع إذا ما تم إقراره من خلال المحكمة الجنائية الدولية والتوجه من جديد إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تطبيق قراره الأخير 2334 القاضي بعدم شرعية المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
