صدى الإعلام _قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: “تصادف اليوم الذكرى الرابعة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي وقعت عام 69، إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، وطالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر”.
وقال اشتية: “من جانب آخر، فإن الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي تعكس صورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجب محاكمتهم.
وأضاف: “كما تتعالى أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين مطالبةً بمحو بلدة حوارة مرة أخرى، فقد تعرضت البلدة وقرى جنوب نابلس وعدة مناطق أخرى من جديد خلال اليومين الماضيين إلى أعمال إرهابية من قبل عصابات المستوطنين، هذه العقوبات الجماعية والعدوان المتكرر، سوف تزيد شعبنا صلابة وعزيمة”.
وقال: “أمس شاركت بافتتاح العام الدراسي وشاهدت البهجة في عيون الطلبة فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدراسة، ومع بدية العام فقد تم افتتاح أكثر من عشرين مدرسة جديدة تضم 248 غرفة صفية، وتم توظيف 1200 معلم جديد، أتقدم بالتهنئة لأسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين، ان المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزا للنضال في مواجهة المحتل وأدواته”.
وفي سياق آخر، أضاف: “أتقدم باسم مجلس الوزراء للإخوة المحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية، كما أتقدم بجزيل الشكر للإخوة السفراء الذين بلغوا سن التقاعد على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عاليا، والدفاع عن قضاياها الوطنية، من يتقاعد من الوظيفة العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني، ونحن معا من أجل فلسطين”.
وقال إن مجلس الوزراء يثمن قرار جمهورية فانزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين إلى مستوى سفارة، هذا القرار يؤكد على مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويؤكد على عمق العلاقة التاريخية، وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين، نشكر فنزويلا وشعبها، ونشكر الرئيس مادورو على هذا القرار التاريخي.
وأضاف:” يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا أمنية، ومالية، وقضايا تخص الطاقة، وملفات تخص الأسرى وقانون العقوبات، وقضايا لدائرة مياه الضفة الغربية، والطب الشرعي، ودعم التجمعات البدوية في السفوح الشرقية.
