صدى الإعلام _ أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في اجتماعها الأسبوعي على قرار تشكيل لجنة تفتيش حكومية لـ”قضية بيغاسوس”، والتي ستتولى فحص استخدام الشرطة لبرامج التجسس ومراقبة الإسرائيليين بما في ذلك المسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة من جانب حكومة نتنياهو، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة للصلاحيات الواسعة التي ستمنح للجنة، والتي ستسمح لها بالتحقيق في القضايا المفتوحة والمعلقة أيضاً، مثل ملفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ويعارض (شاباك) أيضًا إنشاء اللجنة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المراقبة، وتأخير إمكانية استخدام الشرطة لأدوات التجسس والمراقبة المتقدمة المطلوبة لمحاربة مظاهر الجريمة والعنف.
اقرأ|ي أيضاً| مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية
لم يهتم أحد في الماضي بالبرامج الإسرائيلية طالما كان الهدف منها السيطرة على الفلسطينيين. لكن فضيحة بيغاسوس جعلت الموضوع يجتاز هذا الإطار بالكشف عن عمليات تنصت على سياسيين إسرائيليين، وعن ممارسات ليست بالبعيدة عن ممارسات الدول المارقة. كل هذا أثار مخاوف الكثيرين، لا سيما الحليف الأمريكي.
مطلع العام الجاري كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) في تقرير لها عن أن البرمجية الخاصة ببرنامج التجسس “بيغاسوس” (Pegasus) تُحمَّل خلسة على الهواتف المحمولة.
التقرير أكد أنه بمجرد تحميل برنامج التجسس على الجهاز يصبح الزبون قادرا على تحويله إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا والمكالمات والصور ومقاطع الفيديو والميكروفون والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، مما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال.
وأضافت المنظمة “هذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة، وفعالة في اختراق الأجهزة، ويصعُب أيضا على المُستهدَف اكتشافها أو منعها”.
