صدى الإعلام _ أجل مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع قرار فرنسي يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى اليوم الخميس وهو موعد انتهاء ولايتها.
يأتي ذلك وسط توجّس رسمي من عدم التجاوب مع مطلب بيروت، الرافض منح اليونيفيل صلاحية التحرك بدون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.
وبحسب مصادر دبلوماسية، إن الخلاف بشأن تمحور حول بعض نقاط المشروع، منها ما يتعلق بحرية حركة اليونيفيل واستقلالية عملها بدون العودة للحكومة اللبنانية.
كما يدور الخلاف بشأن الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر طبقا للنص الأصلي، بينما تعبر المسودة الحالية عن القلق من استمرار “الوجود” الإسرائيلي في شمال قرية الغجر.
مهمة وخلاف
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان -قبيل التصويت على تجديد مهمة قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”- إن إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لشن عملية عسكرية في لبنان.
وأضاف أنه لا يؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع ذلك، ولكن هناك آليات يمكن أن تحسن الوضع، وفق تعبيره.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي.
واعتادت الحكومة اللبنانية سنويا على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها. لكن في 31 أغسطس/آب 2022، فوجئ لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.
علما أنه وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، واستنادا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، يجب مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا.
