صدى الإعلام _ أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، تبني توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعمه، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني حق دولة فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية ودعمه، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
ودعا المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية الـ160 على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت في مقر الجامعة العربية برئاسة المغرب، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية برئاسة السعودية، بصفتها رئيس للدورة 32 للقمة العربية، إلى الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما دعا المجلس، إلى إطلاق حوار بنّاء بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين كرافعة للسلام والأمن والاستقرار المبني على حل الدولتين.
وطالب، الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين، للعمل على إتاحة منبر جامعة الدول العربية من خلال ندوات وحوارات وخطابات، يشارك فيها شخصيات ذات تأثير دولي، بهدف دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعرية السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
كما طالب المجلس، بتذكير المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام (1947)، وهو قرار تقسيم فلسطين الذي كان لزاما على المجتمع الدولي تطبيقه منذ 75 عاما، والذي كان قبوله وتنفيذه شرطا لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ربط عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بتنفيذ هذا القرار.
وأدان السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016)، وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الفصل والتوسع العنصري، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.
وأكد المجلس أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كل المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة “معاداة السامية”.
وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
وحث، الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج حكومة الاحتلال والجيش الإسرائيليَين، على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأمم المتحدة سنويا للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، ما يشكل أداة ضغط لحماية أطفال فلسطين من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لهم بالقتل والترويع وتدمير مستقبلهم.
