صدى الإعلام _ قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، مساء الأربعاء، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس، معتبرا أن إسرائيل “أمام مفترق طرق جديد وخطير”، واعتبر أن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و”الدوس عليه”.
وقال رئيس الكنيست إنه “عشية رأس السنة الجديدة، تقف دولة إسرائيل على حافة مفترق طرق. وتزداد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السلطات عندما يبدو أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوزها بعد هي إلغاء قوانين أساس”.
وأضاف أوحانا في مؤتمر صحافي عقده في الكنيست، “يبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوزها قريبا”، في إشارة إلى نظر المحكمة العليا بإلغاء تعديل على “قانون أساس: القضاء” يقلص من حجة المعقولية.
وتابع “بصفتي رئيس الكنيست، أطالب بوضع إشارة قف”.
وقال إن إلغاء قوانين أساس “قد يجرنا إلى الهاوية”، وأضاف “إسرائيل دولة ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة، هكذا كانت وستظل كذلك”.
وتابع “في الدول الديمقراطية، يجب احترام السيادة، وهي للشعب، لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أي خلاف حول ما إذا كان الكنيست مؤهلا أم لا. ولا يوجد في التشريع ما يجيز للمحكمة القيام بذلك”.
واعتبر أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسن قوانين أساس وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، واعتبر أن “المحاكم قبلت ذلك على مر السنين”.
وقال إن أي قرار أو حكم آخر في هذا الشأن “ليس موجها ضد الائتلاف فحسب، بل ضد الكنيست وضد الديمقراطية الإسرائيلية”.
من جانبه، أشاد وزير القضاء، ياريف ليفين، بخطاب أوحانا، واعتبر أنه “خطاب شجاع يعبر عن موقف ثابت بشأن مكانة الكنيست وصلاحياته”.
وقال ليفين، في بيان صدر عن مكتبه إنه “آمل أن تجد كلماته آذانا صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب”.
كما عبّر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن دعمه لأوحانا، وقال “لا تتمتع المحكمة العليا بسلطة مناقشة قوانين أساس أو إلغائها”.
واعتبر أن “مجرد مناقشة التماسات تطالب بإلغاء قوانين أساس يشكل تحديا لمؤسسة الكنيست وللديمقراطية الإسرائيلية، ويثبت مرة أخرى أهمية التعديلات على النظام القضائي الذي نقوده”.
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) خطاب أمير أوحانا، واعتبره “خطابا مشينا لا يمثل الكنيست”.
وتنظر المحكمة العليا، بكامل هيئتها (15 قاضيا)، في التماسات ضد تعديل “قانون أساس: القضاء” حول إلغاء حجة المعقولية، في جلسة مقررة يوم الثلاثاء المقبل 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ويمنع التعديل المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها الكنيست، والمسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
كما تنظر العليا في وقت لاحق، بالتماسات ضد تعديل على “قانون أساس: الحكومة”، يحصن نتنياهو من إمكانية عزله باعتاره غير مؤهل للقيام بمهامه رئيسا للحكومة.
