صدى الإعلام: أكد إدوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية السابق والمرشح المحتمل لرئاسيات 2027 تمسكه بمطلب إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، حتى إذا تسبب ذلك في قطع العلاقات بين البلدين، كون هذه الاتفاقية لم تعد حسبه صالحة اليوم.
وأوضح فيليب في لقاء له مع قناة “تي أف 1” الفرنسية، لما سئل عن إمكانية أن يتسبب هذا الخيار في قطع العلاقات، قائلا: “الهدف ليس قطع العلاقات حتى وإن كان ممكنا ذلك. الهدف هو القول إن هذه الاتفاقية بعد 55 سنة من التوقيع عليها، لم يعد لها معنى اليوم”.
وأضاف رئيس حزب أوريزون اليميني: “لقد تم التوقيع عليها سنة 68 في سياق تاريخي أليم ومتشنج ومكثف مع الجزائر. وقعنا عليها في وقت كنا تريد تطبيع العلاقة بين الجزائر وفرنسا.. وكان هناك نمو اقتصادي قوي ورغبة في تنظيم قدوم مهاجرين جزائريين لفرنسا”.
وأردف: “أما اليوم، فنحن نعيش في ظرف مختلف تماما علاقاتنا مع الجزائرية لم تطبع بعد.. وضغط الهجرة يندرج في سياق مختلف تماما عن السابق”. وبخصوص طريقة التفاوض مع الجزائريين، قال فيليب: “يمكننا أن نقول للحكومة الجزائرية إنكم تدافعون عن مصالحكم، ولديكم عقباتكم وهي محترمة. ونحن أيضًا نحترم مصالحنا وعقباتنا”.
وهذه المرة الثانية التي يتحدث فيها فيليب عن إلغاء اتفاقية 1968، حيث سبق له أن انتقد في حوار مع مجلة “ليكسبريس” هذه الاتفاقية التي تضع حسبه شروطا على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من القانون العام، معتبرا ذلك “سمة مميزة للغاية، إذ لا يتمتع أي مواطن من دولة أخرى بهذه المزايا”، على حد تعبيره.
تمنح اتفاقية 1968 التي تم التفاوض بشأنها سنوات فقط بعد استقلال الجزائر، عدة امتيازات بعضها كان متعمدا لجذب العمالة الجزائرية في وقت كان الاقتصاد الفرنسي يشهد انتعاشا كبيرا وبحاجة ماسة لليد العاملة.
وأضاف رئيس وزراء ماكرون السابق “بالطبع، هناك علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذا الوضع اليوم مع بلد لدينا علاقات معقدة معه لم يعد له ما يبرره بالنسبة لي”، محذرا من أن الهجرة أصبحت “أمرا واقعا” في فرنسا، مع “تسارع شديد للغاية في زيادة عدد الأجانب” منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ولفت إلى تغير “الأصل الجغرافي للأجانب”، حيث تأتي نسبة أكبر من الأجانب من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حسبه. وذكر أنه خلال هذه الفترة، زاد عدد السكان الفرنسيين بنسبة 9 بالمائة بينما ارتفع عدد الأجانب بنسبة 53 بالمائة، ولا يوجد في هذا التطور ما يتوافق مع خيار سياسي أو قرار كنا اتخذناه”، في دعم لفكرة أن الهجرة أصبحت أمرا واقعا وفرضت نفسها على الجميع.
وتبدو حسابات اليمين التقليدي المنشطر بين مساندة ماكرون ومعارضته انتخابية بحتة، بسبب الضغط المتزايد على التيار من قبل اليمين المتطرف الذي يلعب على ورقة الهجرة ونجح في تحويل قطاع من المجتمع الفرنسي نحو أطروحاته المعادية لمزيد من استقطاب الأجانب لفرنسا. ويمثل فيليب أحد المرشحين المحتملين لتمثيل اليمين التقليدي في رئاسيات 2027 التي ستعرف انتهاء ولاية الرئيس ماكرون الثانية ما يزيد خطر وصول اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان للرئاسة.
وسبق للجزائر على لسان وزير الخارجية أحمد عطاف أن أبدت امتعاضها من الاستدعاء المتكرر للجزائر في النقاش الداخلي للفرنسي. وقال وزير الخارجية أحمد عطاف في هذا الشأن لوكالة نوفا الإيطالية: “يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية”. وأضاف بخصوص الضجة المثارة حول اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968 التي يريد اليمين الفرنسي إلغاءها، قائلا “يتحدثون الآن عن اتفاقات بشأن إقامة الجزائريين في فرنسا. حقاً لا نفهم لماذا يجب أن تثار كل هذه الضجة. كما ذكرت سابقاً، يتبنى البعض هذه المواقف للاستفادة من الفرص السياسية”.
وتمنح اتفاقية 1968 التي تم التفاوض بشأنها سنوات فقط بعد استقلال الجزائر، عدة امتيازات بعضها كان متعمدا لجذب العمالة الجزائرية في وقت كان الاقتصاد الفرنسي يشهد انتعاشا كبيرا وبحاجة ماسة لليد العاملة.
ومن هذه الامتيازات، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.
المصدر: (القدس العربي)
