جاء ذلك في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشت بيت”)، وأضاف المسؤول أنه “حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات”.
وتابع “الأمر ذاته سيتكرر في الدورة المقبلة للكنيست”. وأوضح المسؤول أنه “حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة”.
وحول إمكانية تدخل المحكمة العليا في تعديل “قانون أساس: القضاء” لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، اعتبر المسؤول أن “أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه”.
وأضاف السمؤول أنه “إذا فسر القضاة القانون بطريقة مختلفة (عن تلك التي قصدها المشرعون)، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين صياغة القانون، لكن ذلك سيعتبر تدخلا عمليا للمحكمة” في عمل السلطة القضائية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) إلى الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف تمهيدا للمضي قدما في تشريعات مخطط إضعاف القضاء، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس، الإثنين.
وبحسب “كان 11″، فإن الاجتماع عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ومثلي المنظمات اليمينية “فوروم كوهيلت” و”إم ترتسو” و”الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية”.
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع بحث في السبل للمضي قدما في التشريعات القضائية، فيما شدد وزير القضاء، ليفين، على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف “حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح”.
وفي بيان صدر عن الليكود اليوم، الثلاثاء، حرص الحزب على توضيح تصريحات نتنياهو بشأن الخطة القضائية خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة “إكس” من مصنع “تسلا”، مع المليادير الأميركي، إيلون ماسك.
وجاء في البيان أنه “خلافا للتقارير، فإن رئيس الحكومة لم يرفض الإصلاح القضائي إطلاقا. وفي حديثه مع إيلون ماسك، أشار فقط إلى بند التجاوز الكامل (لقرارات المحكمة العليا) بأغلبية بسيطة، والذي اتفق قادة الائتلاف بالفعل قبل أشهر، على إمكانية تحقيق التوازن في مواجهة المحكمة بطرق أخرى”.
وخلال الاجتماع مع ماسك، قال نتنياهو إنه يسعى إلى التوصل لتوافق مع المعارضة حول مخطط “إصلاح القضاء”، قبل المضي قدما بالتشريعات، مشيرا إلى أنه إذا فشل في ذلك، فسيعمل على التوصل إلى “إجماع شعبي” يسمح له بتمرير خطة ائتلافه لإضعاف جهاز القضاء.
