صدى الإعلام _ ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الوزير في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يستبعد المستشار القانوني المسؤول عن الضفة الغربية داخل مكتب المدعي العام العسكري، ويمتنع عن دعوته وضباط الهيئة إلى أي مناقشات حساسة فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني بالضفة.
ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش يأخذ برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الجيش الإسرائيلي، وهو مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتديات استيطانية، وهو المسؤول عن قضية المستوطنات في الوزارة، إلى جانب مجموعة من القانونيين العاملين في إدارة المستوطنات بالوزارة.
واتخذ هؤلاء في الأشهر الأخيرة عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها سموتريتش بشأن توسيع المستوطنات، على الرغم من المعارضة التي أبداها المستشار القانوني لدى النيابة العسكرية.
وحتى قبل وصول سموتريتش، كانت الهيئة الاستشارية القانونية في مكتب المدعي العام العسكري هي السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي بالضفة لقواعد القانون الدولي وأحكام المحكمة العليا.
ورغم الاتفاق مع تشكيل الحكومة الحالية أن يتم تقديم الاستشارة القانونية من قبل نفس الهيئة، إلا أنه لم تتم دعوة أي من عناصرها منذ أشهر، حيث يتم اتخاذ القرارات فقط من قبل سموتريتش ورجاله، وبعضهم يفتقر للخبرة القانونية في قوانين الحرب الدولية.
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية النقاب عن خطة طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن “الإدارة المدنية” وتهدف إلى “السيطرة” على المناطق المصنفة “ج” طبقًا لاتفاق أوسلو.
وتقوم الخطة على “شرعنة” البؤر الاستيطانية والزراعية غير المرخّصة، وإنشاء بؤر جديدة في منطقة رام الله، ولاحقًا أيضًا في جنوب جبل الخليل والأغوار. وتشمل تنظيم وتعزيز الاستيطان في 155 بؤرة استيطانية غير مرخصة، للحيلولة دون تمدد القرى الفلسطينية، وسلب الأراضي الزراعية من أصحابها الفلسطينيين.
